تمّ الاتفاق، خلال جلسة عمل وزارية انعقدت يوم أمس الاثنين 28 ماي 2013 برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية للنظر في وضعية قطاع الملابس المستعملة، على تكليف لجنة فنية تحت إشراف وزارة المالية بتشخيص وضع القطاع وتقديم احصائيات دقيقة لنشاط المستودعات الصناعية وتجار الجملة. كما توصلت الجلسة إلى ضرورة تدقيق نشاط المتحصلين على رخص ومدى استجابة مؤسساتهم للضوابط القانونية والشروط الترتيبية بالإضافة إلى تكليف وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة والبنك المركزي ورئاسة الحكومة بإعداد مشروع تنقيح الأمر المنظم لقطاع الملابس المستعملة في اتجاه مزيد تنظيم هذا النشاط وإحكام الرقابة عليه.