تونس (وات) - عقدت رئاسة الحكومة المؤقتة، الأربعاء، اجتماعا وزاريا مضيقا بالقصبة خصص للنظر في ملف الديوانة. وأفاد الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي، عقب الاجتماع، أنه سيتم الإعلان قريبا عن إجراءات وإصلاحات لفائدة قطاع الديوانة تتعلق أساسا بالجوانب التشريعية والترتيبية وتشمل أيضا تفعيل نشاط الرقابة التي تقوم بها الأجهزة الديوانية ومصالح امن الحدود وتنظيم العمل داخل مصالح الموارد البشرية والقانونية. ويذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي كان زار، يوم الاثنين الماضي، ميناء رادس التجاري وعاين طبيعة العمل بالمصالح الديوانية بهذا الميناء وصرح بأن "الوقت قد حان لدراسة ملف الديوانة". كما أشار الجبالي إلى أن الحكومة المؤقتة "ستتخذ الإجراءات الضرورية من أجل إحكام العمل بمختلف المصالح الديوانية" قائلا إن هذه الإجراءات ستكون "مدروسة ولن تكون انتقامية".