أعلنت الجبهة الشعبيّة مساء أمس الاثنين 3 جوان تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الداعي إليه الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بصفة مؤقّتة. وأوضح الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبيّة في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، اليوم الثلاثاء 4 جوان، أن ممثلي أحزاب الجبهة الشعبية المشاركة في لجنة متابعة الحوار الوطني قرروا تعليق مشاركة الجبهة في هذه اللجنة بصفة مؤقتة والعودة إلى مجلس الأمناء لمزيد التشاور بشأن انسحاب الجبهة من الحوار أو مواصلتها وذلك خلال أشغال جلسة أمس الاثنين 3 ماي 2013. وقال الجيلاني الهمامي إن "ممثلي أحزاب الجبهة الشعبية رأوا أن الجلسات المتتالية للحوار الوطني منذ يوم الاثنين 20 ماي 2013 لم تفض إلى نتائج تذكر سوى التوافق على تغيير تسمية "المجلس الأعلى للقضاء" الواردة بالفصل 109 من مشروع الدستور المنشور بتاريخ 27 ماي ثم 1 جوان 2013 والتوافق على إفراد المحكمة الدستورية (الفصل 115) بباب مستقل عن باب السلطة القضائية. وأكد الجيلاني الهمامي أن الجبهة الشعبية رأت أن جلسات الحوار الوطني أصبحت مضيعة للوقت ونوع من مخادعة الشعب التونسي، وفق تعبيره. واعتبر الهمامي أن من الأسباب الأخرى عدم وجود ملامح توافق حول تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العمومية وتركيبة المحكمة الدستورية وهي من بين أهم المسائل التي لم يقع البت فيها. وقال الجيلاني الهمامي إن "قيادات المنظمات الراعية للحوار الوطني عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لتوضيح الرؤية والسعي إلى إيجاد التوافقات اللازمة بخصوص النقاط الخلافية".