اتهم النقابي عدنان الحاجي الحكومة بتعطيل أنشطة شركة فسفاط قفصة ومشاريعها التي كان من المنتظر أن تبدأ في تنفيذها منذ استلام حكومة محمد الغنوشي الحكم، وأنها تسعى إلى خوصصة الشركة، مشيرا إلى أن هناك أموالا تدفع في الحوض المنجمي لتنفيذ الاعتصامات، إذ أن المعتصمين يمنعون القطارات من نقل الفسفاط ويفتحون الطريق أمام شركات المناولة، على حد تعبيره، مؤكدا أن الأرباح التي كان من المتوقع أن تجنيها الشركة كانت ستعوض القرض الذي تتجه تونس إلى استلامه من صندوق النقد الدولي. وجاء ذلك على هامش الندوة الصحفية التي عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يومي الاثنين والثلاثاء حول شركة ''فسفاط قفصة : الواقع والتحديات''، التي خصصت للنظر في مختلف الاقتراحات التي يمكن اتخاذها لإعطاء شركة فسفاط قفصة الفرصة في إعادة النظر في هياكلها لتدعيم التنمية الجهوية بمنطقة الحوض المنجمي وبولاية قفصة بصفة عامة. وقال الحاجي ''نحن أعلنا أنه لا دخل لنا في الاعتصامات التي تشهدها منطقة الحوض المنجمي اليوم ونبرأ من كل التشويهات التي تلحقنا بأننا نتسبب في تعطيل سير العمل في الحوض المنجمي وفي تعطيل اقتصاد البلاد، بل إننا متمسكون بالتفاوض مع إدارة الشركة وبحوار جدي تقدم فيه السلطة تنازلات لأهالي المنطقة، وطالبنا في العديد من المناسبات بعقد جلسات حوار إلا أن الرد كان بالسلب من طرف الحكومة وإدارة الشركة". وشدد عدنان الحاجي على مطالب أهالي منطقة قفصة وحقهم في التمتع بالنصيب الأكبر من مردود ثروة الفسفاط في خدمة التنمية بالجهة قائلا "نحن ننتظر إلى اليوم ردا على المطالبة بعقد جلسات تفاوض مع ممثلين عن الحكومة التي ظلت تعدنا دون استجابة"، متهما وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية بالمغالطة وذلك أثناء تدخله في افتتاح ملتقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الاثنين. وأكد الحاجي أن الحكومة تنتهج نفس السياسة في النظام السابق، مشيرا إلى مناظرات شركة فسفاط قفصة التي قال إنه تشوبها العديد من الاخلالات، كما أن جهة قفصة تتسم بغياب أجهزة الدولة وممثلين عن السلطة وأجهزة الأمن، متهما قوات الأمن المتواجدين بقفصة بالقيام بأعمال وصفها بال"قذرة" عوض تنفيذ المهام الموكولة إليهم، على حد قوله.