اتهم الناشط النقابي "عدنان الحاجي" في تصريحه لراديو الكلمة اليوم الخميس 15 مارس أطرافا في الحكومة المؤقتة بالسعي الى إيقافه وإيداعه السجن، وأن هذه الأطراف التي لم يحددها كانت طرحت خلال مجلسين وزاريين إيقافه وايداعه السجن على خلفية نشاطه النقابي والحقوقي بجهة قفصة. وأضاف الحاجي في نفس التصريح أن الحكومة لم تحترم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخرا مع أهالي الرديف والتي تتمثل في تسوية وضعية عمال الحضائر وحلّ ملف التشغيل بشركة فسفاط قفصة، رغم أن الجانب النقابي قام من جهته بتهدئة الأجواء وسعى إلى فك الاعتصامات التي دامت أشهرا بمقرات شركة فسفاط قفصة وعطلت أشغالها. كما اتهم الحكومة بالتخلي عن جلسات التفاوض التي كان من المفروض عقدها بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الأثنين الفارط، بين كل الأطراف لتدارس المطالب المتعلقة بالتشغيل وذلك بعد تأجيل هذه الجلسات لأكثر من مرّة. الحاجي صرح أن بيانا مشتركا بين عدد من الأحزاب والمنظمات بصدد الصياغة وسيتم نشره خلال الساعات القادمة، يحدد الموقف من ملف الحوض المنجمي، ومن المنتظر تنظيم عدد من التحركات احتجاجا على تعامل الحكومة مع هذا الملف، مؤكدا أن منطقة الحوض المنجمي تشهد حالة غليان في الوقت الراهن، وحمل الحكومة نتائجه. يذكر أن عدنان الحاجي كان دعا في اجتماع عام خلال شهر جانفي الماضي إلى "تركيع الحكومة" فيما تتهمه بعض الأطراف النقابية بتأجيج وتيرة الاحتجاجات و الوقوف وراء عدد من الاعتصامات في مدينة الرديف.
