أوضح وزير الداخلية التركي معمر غولر أن حصيلة الأضرار المادية بلغت 70 مليون ليرة تركية أي ما يعادل 40 مليون دولار. وذكر معمر غولر أن حوالي 603 مظاهرة جرت في 77 محافظة ، لحقت خلالها أضرارا ب 280 محلًا تجاريًا و6 أبنية عامة و103 سيارات شرطة و207 سيارات خاصة، ومخفرًا للشرطة وبيتًا، بالإضافة إلى 11 مبنى لحزب العدالة والتنمية. وكانت نيابة اسطنبول قد أطلقت سراح معتقلي احتجاجات ميدان تقسيم جميعهم وعددهم 261 معتقلا. وعقد نائب رئيس الوزراء التركي مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء 4 جوان أعلن فيه عن جملة من القرارات اتفق حولها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقادة أقطاب المعارضة على أهمية خفض حدة التوتر في تركيا والعمل بالوسائل الديمقراطية. وأكد وزير الداخلية التركي أن ردة الفعل الشعبية على تعامل الشرطة مع الأحداث طبيعية ، وبعض المنظمات الإرهابية استفادت من المظاهرات، وأن الموقوفين أُبعدوا فقط عن أماكن الاحتجاجات، وهم أُوقفوا أثناء قيامهم بأعمال تخريب مباشرة. وبين أن الشرطة لا تتكون من أفراد أجنبية بل هم من نفس الوطن، داعيا الجميع إلى التأكد من أن الحكومة التركية تحاسب نفسها أولا، وتقوم بكل المسئوليات الواقعة علي عاتقها، مشيرا إلى أن من يقول إن هذه المظاهرات هي ''الربيع التركي'' فهو مخطئ تماما لان وضع تركيا مختلف عن الدول التي حدث بها ''الربيع العربي''.