أكّد المحامي حاتم شلغوم عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في أحداث 18 أكتوبر 2012، في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، أنّ قضية الموقوفين في حادثة وفاة لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين أخذت منعرجا جديدا بعد قرار محكمة التعقيب إحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة. وأوضح شلغوم أنّ فتحي سكرافي رئيس الشرطة العدلية بتطاوين اتصل به وأبدى استعداده للإدلاء بشهادته في القضية وذلك لحصوله على معلومات مهمة مفادها أنّ قرابة 40 شخص موجودين بمقر الاتحاد مجهزين بزجاجات حارقة ومستعدين لإلقائهم على المسيرة السلمية مقابل 150 دينار، مؤكدا أنّ هذه التصريحات مدونة بتقرير كتابي وموجود لدى ارشيف الداخلية. وأنّ النقابة الأساسية للحرس الوطني أصدرت يوم 21 أكتوبر 2012 بيانا أكّدت فيه أنّ المسيرة التي نظمتها مجموعة من الأحزاب بمشاركة الرابطة الوطنية لحماية الثورة يوم 18 أكتوبر 2012 كانت سلمية وأنّ أعمال العنف لم تندلع إلا أمام مقر الاتحاد بعد القاء عدد من الزجاجات الحارقة والحجارة من شرفة مقره. وبشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي، أكّد حاتم شلغوم أنّ القضاء الدولي ليس محل نظر لسان الدفاع الآن قائلا "إن حبل الود بين الهيئة والقضاء التونسي لم ينقطع وأنه يوجد قضاة نزهاء وشرفاء وهم أولى بالنظر في هذه القضية".