تحادث رئيس الحكومة علي لعريض صباح اليوم الاثنين 24 جوان بدار الضيافة بقرطاج مع رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية عادل الضيف بحضور الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي. وقدّم رضا السعيدي في تصريح للصحفيين إثر اللقاء بسطة حول المجلس المحدث بالأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 ومهامه وتركيبته وطرق سيره مبينا أن المجلس هو هيئة استشارية مستقلة تجمع عدد من الكفاءات الوطنية من الخبراء والأساتذة الجامعيين لتقديم المشورة وانجاز الدراسات والتقارير بصفة دورية وتحليل المؤشرات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني والعالمي وتقديم التوضيحات الرسمية حولها بشكل موضوعي ودقيق وعلمي دون أن تتأثر الأبحاث بالتجاذبات السياسية بما يحد من فوضى تحاليل الاقتصاديين وتهافت الخبراء في هذا المجال. وأوضح الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية أن الأمر المحدث لهذه الهيئة يخول لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الحضور وتقديم الرأي في بعض القضايا الاقتصادية الدقيقة في المجالس الوزارية ومجلس الوزراء فضلا عن متابعة نتائج الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية التي تعدّها الهيئات والمؤسسات المختصة والمشاركة في تنسيق الأعمال التحضيرية لإعدادها مع الأطراف المعنية وتقديم مقترحات وخيارات اقتصادية واستشرافية في مختلف القضايا المطروحة المتصلة بمشمولاته حتى دون طلب الحكومة. وبيّن السعيدي أن المجلس هو هيئة مستقلة تضم في تركيبتها الإدارة بما فيها رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية وعدد من الوزارات يحددها الأمر المذكور علاوة عن عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء وعددهم خمسة عشر عضوا من بينهم من يتولى العمادة ومن يرأس مخابر بحوث اقتصادية بالجامعة التونسية وخبراء تونسيون في جامعات أجنبية على غرار الكندية والخليجية. وذكر رضا السعيدي أن المجلس يضم أيضا أعضاء شرفيين تقع دعوتهم للاستئناس بآرائهم حول بعض القضايا الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي مثل الاقتصادي الأمريكي "جوزيف ستيغليتز" الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي، موضحا أن الأمر المحدث للمجلس يخوّل لرئيسه استدعاء كل من يرى فيه الكفاءة العلمية والتجربة المهنية للحضور في مداولات اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه. وأشار السعيدي أن تركيبة المجلس تراعي كل الجوانب التي تتصل بالمدارس الاقتصادية والعائلات السياسية بما يضمن تنوع الآراء وثراء التحاليل والدراسات بعيدا عن الاكراهات السياسية وخاصة بعيدا عن الضغوط الظرفية بما أن المجالس المتخصصة الراجعة لرئاسة الحكومة تشتغل وفقا للظرفية والآنية. من جانبه، أبرز رئيس المجلس عادل الضيف أن إحداث المجلس يعدّ بادرة انفتاح على الكفاءات الوطنية في المجال الاقتصادي عبر إشراك نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبرات الوطنية والدولية بهدف تقديم دراسات موضوعية وعلمية حول الوضع الاقتصادي في تونس وتقديم دراسات استشرافية للمشاكل الاقتصادية على المدى المتوسط قصد الإنارة وتقديم المقترحات حول السياسات الاقتصادية، معلنا أن المجلس سيتولى مهامه رسميا انطلاقا من 07 جويلية المقبل موعد الجلسة الأولى التي سيشرف عليها رئيس الحكومة. ويذكر أن رئيس المجلس عادل الضيف هو عميد كلية الاقتصاد والتصرف بنابل منذ سنة 2006 وأعيد انتخابه بعد الثورة عميدا بنفس الكلية وله عدة دراسات وبحوث في المجال الاقتصادي الوطني والدولي.