تونس الصباح: سيقوم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية خلال السنة القادمة بإنجاز عدد من الدراسات تهم بعض القطاعات الحيوية منها دراسة حول المهن المستقبلية والتكوين، ودراسة حول فرص التعاون مع الصين وأخرى حول دفع الاقتصاد الرقمي في تونس. كما سيقوم المعهد بإعداد دراسة حول قطاع الصحة وآفاق التشغيل فيه. كما يواصل المعهد الرصد الاستراتيجي في ميادين الطاقات البديلة والمتغيرات المناخية وقطاع الحبوب والبيوتكنولوجيا وتطوير الصادرات والاستثمار الخاص والتعليم التقني، إلى جانب المواضيع الطارئة. وذلك بالتوازي مع مواصلة المعهد متابعة الاحداث العالمية وانعكاساتها على تونس، إلى جانب إعداد التقرير الجيوستراتيجي السنوي والتقارير الدولية حول الظرف الاقتصادي العالمي. وكان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية قد قام بإنجاز 3 دراسات استراتيجية حول "تنمية الصحراء" و"التطورات الاستراتيجية في مجال الطاقة في الفضاء الاورو مغاربي" و"الصحة في تونس: قطب للتصدير". كما شرع في إنجاز استراتيجية حول البحر يتوقع إتمامها خلال السنة الجارية. ويواصل المعهد حاليا إنجاز الدراسة الاولية حول "التعاون الدولي جنوب-جنوب والفرص المتاحة لتونس" وذلك بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للتنمية والوكالة التونسية للتعاون الفني. وفي ما يتعلق بالورقات المنجزة في باب الرصد الاستراتيجي أنجز المعهد عددا من الورقات تمحورت خاصة حول النمو والاستثمار والتنافسية، التشغيل وتساوي الفرص، المدرسة والجامعة، البحث العلمي والتجديد، الطاقة والماء والتهيئة الترابية والنقل والبيئة، مناخ الاعمال والتسيير الاقتصادي الرشيد والصورة، القدرة الشرائية والاندماج الاجتماعي. ويرى مراقبون أن من بين المسائل الطارئة التي تحتاج إلى دراسة معمقة هو موضوع قطاع الحليب والالبان الذي يشغل الرأي العام والهياكل والمؤسسات ذات العلاقة منذ قرابة الشهرين بسبب النقص الكبير في مادة الحليب في السوق المحلية. فهل يبادر المعهد وفي إطار مهمته للرصد الاستراتيجي للمواضيع الطارئة بالقيام بدراسة حول واقع وآفاق قطاع انتاج مادة الحليب؟ باعتبار أن هذا القطاع يحتاج في الوقت الراهن إلى دراسة معمقة تشمل كافة حلقات الانتاج والتعليب والتوزيع للوقوف على الاسباب الحقيقية للازمة الراهنة التي أدت إلى نقص ظرفي في توفر المادة التي تحقق فيها اكتفاء ذاتي أكثر من مرة. يذكر أن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الذي أحدث بموجب قانون 25 أكتوبر 1993 ومقره بتونس العاصمة، يضطلع بمهمة البحث والدراسة والتحليل واستشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد حول كل المسائل ذات العلاقة بالاحداث، والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة على الصعيدين الوطني والعالمي، والتي يمكن أن تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف تفسير هذه المسائل وتوضيحها أو استباق تطورها عبر صياغة التصورات والفرضيات المختلفة لذلك، وأيضا حول المسائل التي يكلف بها في نطاق هذه المهمة. والمعهد مكلف بجمع الدراسات والاحصائيات والتقارير من المصادر المتاحة وتقييمها حسب المناهج والاساليب العملية الملائمة، وتطوير أدوات عمل متنوعة تمكّنه من أداء مهمته وخاصة فيما يتعلق ببنوك المعطيات وبالارصدة التوثيقية، وربط علاقات مع المؤسسات والهياكل والجامعات ومراكز البحوث تونسية كانت أو أجنبية، فضلا عن تنظيم ملتقيات وحلقات دراسية تضم خبراء على الصعيدين الوطني أو العالمي. يذكر أيضا أنه تم تكليف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية بإعداد دراسة حول "تونس في آفاق 2030" لبلورة البدائل الممكنة والمحتملة لبلادنا على هذا المدى. وقد تم إنجاز المرحلة الاولى لهذه الدراسة من قبل عدد من الجامعيين والخبراء وقد دخلت حاليا مرحلتها الثانية.
