أصدرت محكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء 3 جويلية بطاقات إيداع بالسجن ضدّ المستشار السابق للرئيس السابق بن علي عبد العزيز بن ضياء ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة، وعدد من الموظفين. وذلك على خلفية التحقيق الذي فتحته النيابة العمومية وأحاله قاضي التحقيق حسب أحكام الفصل 96 من المجلة الجنائية المتعلق باستغلال الوظيفة لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها.