علمت «التونسية» أن احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي إطار تعهدها امس بقضية فساد مالي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس المخلوع قد أصدرت قرارا بإحالة هذا الأخير رفقة شقيقته نعيمة بن علي وهما بحالة فرار وكذلك وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة القابع في السجن والذي يعاني من مرض خبيث على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم جميعا على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية والمتعلق أساسا باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو مخالفة تلك العمليات المشار اليها.