قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 10 جويلية 2013، الإفراج مؤقتا عن زهير المظفر وزير أملاك الدولة السابق في عهد بن علي مقابل ضمان مالي قدره 65 ألف دينار كضمان لإتمام الافراج عنه، وقرّرت الاحتفاظ بالمنجي صفرة المستشار الاقتصادي للرئيس السابق لتورّطه في قضايا أخرى حتّى بعد دفع ال65 ألف دينار. ويذكر أنّ دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت، يوم 14 جوان 2013، بطاقات إيداع بالسجن ضد عبد السلام منصور وزير الفلاحة في النظام السابق وزهير مظفّر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي للرئيس السابق وذلك على خلفية ما عرف بقضيّة التفويت في أراض فلاحية على ملك الدولة لفائدة أفراد من عائلة بن علي وأصهاره.