باشرت السلطات المصرية اليوم الأحد 14 جويلية 2013، التحقيق مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بخصوص ظروف فرارهم من السجن عام 2011، وفق ما صرحت به مصادر قضائية في القاهرة. ويتهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين بفرارهم من سجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وتحقق النيابة فيما إذا كانت عناصر أجنبية مثل حركة حماس الفلسطينية أو حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت. واجتمع محققون من نيابة أمن الدولة بمحمد مرسي في موقع لم يكشف عنه، بحسب المصادر القضائية. وجاء ذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الإخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد المصري. وتجدر الإشارة إلى أن أنصار مرسي يواصلون اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية للمطالبة بإعادته إلى منصبه ورفضوا الإعلان عن إجراء تحقيق جنائي مع مرسي ووصفوه بالغير شرعي. ويحتجز الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر في انتخابات حرة، في مكان لم يكشف عنه منذ أن تم عزله من قبل الجيش في الثالث من جويلية من الشهر الجاري. ولم توجه لمرسي أي اتهامات حتى الآن بارتكاب أي جريمة. ويشار إلى أن واشنطن دعت في الأيام الأخيرة للإفراج عنه كما طالبت السلطات المصرية بوقف عمليات القبض على قادة جماعة الإخوان المسلمين.