رفعت مجموعة ال 25 محاميا شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية يوم أمس الاثنين 15 جويلية 2013، ضدّ المتهمين وعلى رأسهم وزير التجهيز والبيئة محمد سلمان بوصفه المدير السابق بشركة تونس للطرقات السيارة ورضا فارس الرئيس المدير العام السابق وبابية الشيحي بوصفها الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لتوزيع البترول وتوفيق الطرابلسي الممثل القانوني للشركة التونسية لاستغلال الخدمات وأمال الطرابلسي وسلوى بن عبد الله عن شركة "الأمل"، بتهمة استغلال صفتهم كموظفين عموميين ومخالفة التراتيب والتسبب في الإضرار بالإدارة واستخلاص فائدة لا وجه لها والمشاركة في ذلك على معنى الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية، وفق ما أوردته صحيفة التونسية. وأورد المحامون في نص الشكاية بأن الوزير محمد سلمان والمتهمون معه عمدوا إلى إحداث تغييرات جوهرية على الجانب المالي للصفقة المبرمة بين شركة تونس للطرقات السيارة والشركة الوطنية لتوزيع البترول والمتعلقة باستغلال وتوزيع محطتي الخدمات بالطريق السيارة أ3 تونس، مجاز الباب، وادى الزرقة، للحد من المنافسة الحرة في السوق وخرق مبدأ التكافئ في الفرص وحرية المشاركة في الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية، موضّحين أن التغيير حصل دون اعلام بقية المتنافسين ودون تمكينهم من فرص التقدم بعروض جديدة على ضوء الصيغة الجديدة المقترحة لاحتساب التحملات المالية للمستفيد من الصفقة. وبين المحامون أن التغييرات التي أحدثها المشتكى بهم قد الحقت ضررا ماديا ضخما بمداخيل الشركة التونسية للطرقات السيارة تمثلت أساسا في تعميق الفارق بين الأداء السنوي الذي التزمت به الشركة المقدر ب5 بالمائة والمبلغ الموظّف على مبيعات المحروقات ما دفع الشركة إلى تفويت الأصل التجاري الخاص بمحطة الخدمات بالقريعات الشمالية إلى شركة "الأمل"، والأصل التجاري الخاص بمحطة خدمات القريعات الجنوبية إلى الشركة التونسية لاستغلال محطات الخدمات، وهما شركتان تابعتان لكل من سلوى بن عبد الله وأمال الطرابلسي أقارب ليلى بن علي. ويذكر نص الشكاية أن استئثار الشركتين المذكورتين بصفقة استغلال محطتي الخدمات على الرغم من حداثة تكوينهما القانوني وحداثة عهدهما في السوق يعد امتيازا منحه إليهما المشتكي بهم رغم علمهم بعدم جواز ذلك وعدم أحقيتهما بالامتياز المذكور والإشارة غلى أن في ذلك رغبة للتقرب من عائلة الرئيس السابق.
