تأكيدا لما تضمنه مقالنا الصادر يوم 17042011 بجريدة «الشروق» بخصوص الشبهات التي حفت بقرار إسناد أقساط أشغال بناء الطريق السيارة صفاقسقابس إلى مقاولات أجنبية بصورة منفردة أو في نطاق مجمع شركات وهي مقاولات «توديني الإيطالية، مجمع «تكنيس بريديرو» مجمع «أستادالي سوماترا» علمنا بأنه قد تم يوم أمس بواسطة محام تقديم شكوى ضد كل من رضا فارس ولطفي براهم (الرئيسين المديرين العامين السابقين لشركة تونس الطرقات السيارة) صلاح الدين مالوش (وزير التجهيز والإسكان الأسبق) وخليل العجيمي (رئيس اللجنة العليا للصفقات) من أجل إهدار المال العام ونهب موارده. وقد وجهت المساءلة ضدّ المشتكى بهم من أجل استعمال نفوذهم لتجزئة الصفقة إلى ستة(06) أقساط وذلك لا»...بهدف تمكين المقاولات التونسية من المشاركة في المناقصة...» بل كان ذلك في الحقيقة...«لغاية الاستفراد بكل قسط على حدة لإحكام استغلال الأمر ماليا من قبل المطلوبين...» ولتفويضهم بدون موجب جدي».... شركات أجنبية وهي توديني الايطالية(بقسطين) ومجمع تيكنيس بريدرو بقسط آخر مجمع صومترا أرتدلي بأربعة أقساط وأسندت إليها مهمة الإنجاز وقبلت عروضها في حين أن الأسعار التي عرضتها هذه المقاولات الأجنبية أكثر بكثير من عروض منافسيهم من المقاولين التونسيين». كما عبر المحامي الشاكي من خلال شكايته عن «...أن القناع الذي أماطته الثورة التونسية العارمة عن هذه السرقات والإستيلاءات المنظمة والمتسترة بالقانون قد أبرز بصفة جلية فساد تصرفات المطلوبين وكشف الحقيقة التي تناولتها الصحف التونسية بعد أن تحررت الكلمة وأصبح الخبر يفضح المتلاعبين بالمال العام وبإهداره ويجعل من ثبت عليه ذلك محلا للتتبع والمساءلة طبق القانون...» ومن المؤكد أن مساءلة المشتكى بهم سوف تثبت في جانبهم تتبعات جزائية خطيرة سيكون القضاء الفيصل فيها خاصة بالنسبة إلى المشتكى به الأول رضا فارس الذي خضع لمشيئة أصهار الرئيس المخلوع بمناسبة إسناد أقساط الطريق أشغال الطريق السيارة صفاقسقابس ولم يتوان كذلك عن إسناد صفقات محطات الخدمات بالطريق إلى شركات أفراد عائلة الرئيس السابق وكان ذلك على حساب المجموعة الوطنية والمال العمومي المؤتمن عليه.