بينت رئاسة الحكومة في بلاغ توضحي اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2013، أن قيام السلطات المختصّة بفضّ اعتصام الصمود يوم أمس هو إجراء قانوني تم بعد إحاطة النيابة العموميّة بالموضوعإثر رفض المعتصمين فكّ اعتصامهم أو اتخاذ الإجراءات القانونيّة للحصول على ترخيص. وأشارت مصالح رئاسة الحكومة أنّ واجب الدولة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبعيدا عن كل الحسابات، خاصة بعد تنبيه المعتصمين وإمهالهم أكثر من مرّة وقيام مجموعة منهم بمضايقة الوافدين على مقرّ الحكومة والخارجين منها. وأكدت الحكومة مساعيها الحثيثة نحو تفعيل مرسوم العفو العام على غرار الانتداب المباشر للمنتفعين بالعفو العام بالقطاع العمومي طبقا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للإنتداب، والشروع في إجراءات إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من أجل تمكين المنتفعين بالعفو من التدرّج الوظيفي، مع إقرار تدخّلات عاجلة لفائدة عدد من الحالات الاستعجاليّة وتمكينهم من التغطية الصحيّة ومساعدتهم على توفير ظروف الحياة الكريمة معتبرة هذا من أولوياتها من أجل تحقيق العدالة الانتقاليّة وردّ الاعتبار للضحايا وجبر ما لحقهم من أضرار ماديّة ومعنويّة.