أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أمس الخميس 16 ماي أنّها تبذل كل ما في وسعها لجبر الضرر لكل المنتفعين بالعفو العام وذلك طبقا للقانون وللمعايير الدوليّة. مؤكدة أنه تم تشكيل لجان بكل الوزارات مهمّتها إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من المنتفعين بالعفو العام في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2013. وذلك من أجل تمكينهم من التدرّج الوظيفي الذي تمتّع به نظراؤهم طبقا لمقتضيات الأمر عدد 3256 الصّادر عن السيّد رئيس الحكومة بتاريخ 13 ديسمبر 2012. وأكدت رئاسة الحكومة أنه تم إقرار تدخّلات عاجلة لفائدة عدد من المنتفعين بالعفو العام ذوي الدّخل الضعيف أو المنعدم والحالات الاستعجاليّة عبر صرف منحة تدفع على أقساط مع تمكينهم من التغطية الصحيّة ومساعدتهم على توفير ظروف الحياة الكريمة. وقد تشكّلت للغرض لجنة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة لتحديد قائمة المنتفعين بهذه التدخّلات العاجلة، وفق نص البلاغ. وعبرت رئاسة الحكومة عن اعترافها بالجميل وتقديرها لتضحيات أجيال متعاقبة من التونسيّين من شهداء وجرحى وضحايا التعذيب والسّجون والمنافي وغيرها من أنواع الظلم وألوان الاستبداد التي لم تستثن أحدا من أبناء الشعب من يوسفيّين وقوميّين ويساريّين وإسلاميّين ونقابيّين وإعلاميّين ومثقّفين وحقوقيّين، مجدّدة لهم العهد على الوفاء لدم الشهداء وردّ الاعتبار لكل ضحايا نظام الاستبداد والفساد بصرف النظر عن انتماءاتهم وفي إطار الشفافيّة الكاملة واحترام القانون.