عبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن تضامنها مع المعلمة سارة الدريس التي حكم عليها بسجن 20 شهرا بتهمة التطاول على أمير الكويت وإساءة استخدام هاتفها الجوال، معتبرة أنّ هذه القضية هي قضية سياسية بامتياز وأن سارة الدريس ضحية من ضحايا حرية الكلمة والرأي الحر. وتجدر الإشارة إلى أنّمحكمة الاستئناف بالكويت قضت يوم الأربعاء 17 جويلية حكما بالسجن لمدة 20 شهرا على المعلمة سارة الدريس (26 عاما) بتهم "التطاول على الأمير" و"إساءة استخدام الهاتف الجوال" عبر إرسال تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتبرتها السلطات "مسيئة". وطالبت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السلطات الكويتية بإيقاف جميع التتبعات القضائية ضد سارة الدريس واسقاط جميع التهم بحقها، داعية إلى ضرورة تعديل قانون الجنايات الكويتي فورا وحذف جريمة "التطاول على الأمير". كما دعت الجمعيةجميع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لتكثيف الجهود وتنسيقها من أجل إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا بالكويت وغلق هذا الملف نهائيا، معبرة عن انشغالها العميق لعودة استعمال الآليات الأمنية والقضائية مؤخرا في حل الخلافات السياسية بين الفرقاء بدولة الكويت.