قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، صباح اليوم الجمعة 26 جويلية، إنّ المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرّر حبس الرئيس محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدّلة وتوجيه الاتهامات. ويقول المراقبون إن القضاء المصري، ابتعد عن أداء دوره بحيادية، ويمارس العملية القضائية بمنظور سياسي، وهو الأمر الذي اتضح، خلال ساعات من الانقلاب الذي قام به الجيش، حيث سارع القضاء بتلفيق اتهامات، لقيادة الحركات الإسلامية. وقالت الوكالة إنّ لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي، تضمنت "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود". ويذكر أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، محتجز بصورة قسرية من قبل القوات المسلحة، في مكان مجهولمنذ الانقلاب الذي قام به الفريق عبدالفتاح السيسي.