تحمل كاترين آشتون، الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خلال زيارتها للقاهرة رسائل للأطراف السياسية في مصر، وتحديدا طرفي النزاع حالياً، وهما الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، لكنها لا تحمل مقترحات محددة أو مبادرة لحل الأزمة المصرية، حسبما أفادت للاناضول مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي في العاصمة المصرية. هذه الرسائل، بحسب المصادر نفسها، ليست واحدة في مضمونها، ففي الوقت الذي تحمل فيه رسائل للجيش تعرب فيها عن "انزعاج" الاتحاد الأوروبي إزاء تطور الأوضاع الميدانية وسقوط مزيد من الضحايا، تحمل رسائل أخرى لطمأنه "الإخوان" بشأن حرص الاتحاد الأوروبي على عدم اعتقال مزيد من القيادات السياسية، وعلى التوصل إلى "صيغة تفاوضية" تنهي الأزمة الحالية وتسمح بالإفراج عمن تم اعتقالهم بالفعل. وقالت المصادر الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى إن أشتون كانت قد طلبت خلال زيارتها الماضية لقاء الرئيس المقال محمد مرسي حيث تم احتجازه، بناء على طلب الإخوان في محاولة للاطمئنان على صحته والتأكد من أنه يعامل المعاملة اللائقة، غير أن المسؤولين وبالأخص وزير الدفاع المصري رفضوا ذلك بدعوى أن الظرف غير مناسب حالياً مؤكدين لها أنه في أحسن حال، لذا لم تُصر آشتون. وكشفت المصادر نفسها أن آشتون طلبت في زيارتها الثانية، التي تقوم بها حالياً، لقاء مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما لقى استنكاراً من قيادات الإخوان الذين فضلوا أن تكرر طلبها للسلطات المصرية بشأن لقاء الرئيس السابق، لكن المصدر أوضح أن آشتون ربما تحاول فعل ما هو أكثر من مجرد طلب لقاء مرسي، حيث من الوارد أن تطلب هذه المرة من السلطات المصرية ترتيب لقاء يجمع بين ممثلين من قيادات الإخوان ومرسي. متطابقاً مع المصدر، قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تصريحات صحفية اليوم إن "آشتون طلبت لقاء مرشد الإخوان خلال الزيارة لكننا أبلغناها بأن هذا اللقاء غير وارد، وقلنا: إن من الأولى أن تلتقي الرئيس الشرعي محمد مرسي"، على حد قوله. ورغم حديث نائب رئيس حزب الحرية والعدالة على رفض الجماعة طرح آشتون لمبادرة أو توسط لكن المصادر الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي شددت على أن آشتون لا تحمل مبادرة محددة أو حتى مقترحات لحل الأزمة الراهنة غير أنها ستكتفي بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الجيش والإخوان والسعي إلى عقد مفاوضات بين الطرفين. وأوضحت أن الإخوان أكدوا لها في لقائهم معها خلال زيارتها السابقة لمصر قبل أسبوعين، استعدادهم "تقبل" مسألة عزل الرئيس لو ان الأمر كان قد تم بطريقة ديمقراطية، كاستفتاء شعبي مثلا. ووفقا للمصادر نفسها، فإن آشتون تسعى خلال زيارتها الحالية التأكيد على أن "كل ما يريده الاتحاد الأوروبي ألا تتكرر أحداث عنف مجددا وأن تتسع مصر للجميع في عملية ديمقراطية شاملة لا تستثنى أحد بما في ذلك الأوضاع الراهنة ثم الانتخابات المقبلة". آشتون التي التقت البرادعي أمس، ووزير الخارجية اليوم نقلت لهم في هذا السياق "انزعاج الغرب عامة والاتحاد الأوروبي خاصة بشأن اعتقال عدد من قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم مرسي بتهم سياسية كما أنها ستطالب بضرورة الوصول لحل سياسي يشمل جميع الأطراف في العملية الديمقراطية بما في ذلك جماعة لإخوان المسلمين، كما أنها ستحاول الاطلاع على حقيقة الأوضاع الميدانية خاصة بعد أحداث النصب التذكاري" التي وقعت فجر السبت وقتل فيها العشرات من انصار مرسي. من جانبه قال حسن شاهين المتحدث باسم حركة تمرد الشعبية لمراسلة الأناضول إن مسألة لقاء مرسي بقيادات من الإخوان أمر يرجع إلى السلطات المصرية، لكن في نفس الوقت "يجب أن ندرك أنه ليس من حقهم رؤية مرسي أو التواصل معه وهو متهم على ذمة قضايا وذلك لصالح الأمن القومي كما أنه من الأولى أن تكون الزيارة لحقوقيين، أما مسألة الاطمئنان عليه فنحن نؤكد أن محاسبة الرئيس السابق ستكون بالقانون وليس ليس بطريقته، فنحن ندرك تماماً أن القانون قادر على أن يعيد للشعب المصري حقوقه. وتلتقي آشتون اليوم عقب انتهاء لقاءها بالرئيس المصري عدلي منصور بأعضاء من حركة "تمرد" (الجهة الرئيسية الداعية لمظاهرات 30 جوان) ثم لقاء مع وفد يمثل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل ان تختتم لقاءاتها في القاهرة بلقاء ثاني مع نائب الرئيس المصري محمد البرادعي حيث ينتظر ان تقيم معه نتائج مباحثاتها. وخلال الأسبوعين الماضيين، نفت جماعة الإخوان أي مساعي من قبلها أو من التحالف الوطني لعودة الشرعية (المؤيد لمرسي) لإيجاد أي شكل من أشكال الوساطة الخارجية لحل الأزمة السياسية في مصر، بما في ذلك وساطة الاتحاد الأوروبي، غير أن آشتون خلال زيارتها قبل أقل من أسبوعين التقت أطراف الأزمة السياسية القائمة في مصر بما في ذلك قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ما بدا أنها محاولة منها - لم تثمر - لتقريب وجهات النظر. وتتمسك جماعة الإخوان المسلمين بعودة الرئيس "الشرعي" محمد مرسي للمارسة مهام منصبه وتعتبر كل ما اتخذ بعد عزله من الجيش في الثالث من الشهر الجاري من إجراءات "باطلة" فيما تؤكد قيادة الجيش أنه لا تراجع مطلقا عن خريطة المرحلة الانتقالية التي بدات عقب عزل مرسي وتشمل انتخابات برلمانية ثم رئاسي خلال حوالي 9 أشهر.
