قضت محكمة ليبية، يوم أمس الأربعاء31 جويلية، بإعدام أحمد إبراهيم الذي تقلّد مناصب رفيعة في عهد الزعيم السابق معمر القذافي لإدانته بتهم تتعلّق بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين أثناء الانتفاضة الليبية في 2011. وأصدرت محكمة استئناف مصراته حضورياً حكما بالإعدام تعزيراً على المتهم - أحمد إبراهيم "، وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع على المرافعة الشفوية والمداولة في هذه القضية". كما حكم على أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها بالإعدام أيضا. وألقي القبض على إبراهيم الذي كان وزيرا للتعليم، في سرت مسقط رأس القذافي ،وأدين بتحريض سكان المدينة على تكوين جماعات مسلحة لقتال المعارضة، وهو ما يوجب الاعدام رميا بالرصاص وفقا للقانون الليبي، بحسب الاسوسيتد برس. ومن جانبه، قال سليم دانز محامي المتهم لوكالة رويترز إنه لا يزال يتعين على المحكمة العليا في ليبيا تأييد عقوبة الإعدام لتنفيذها. وإبراهيم كان جزءا من موكب معمر القذافي الذي حاول في أوج النزاع المسلح الهروب من مدينة سرت، وتعرض للقصف من قبل الحلف الأطلسي في أكتوبر 2011، وقد تم أسره بيد الثوار مع العقيد الراحل قبل أن يقتل الأخير. وشغل إبراهيم -وهو أحد أقرباء معمر القذافي- عدة مناصب مسؤولة في النظام السابق، بينها وزير التربية في الثمانينيات ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، وكان أيضا أحد مسؤولي اللجان الثورية التي شكلت العمود الفقري لنظام القذافي. واعتبر إبراهيم بمثابة مفكر النظام، وكان آخر منصب تولاه هو مدير مركز الدراسات والأبحاث حول الكتاب الأخضر الذي كان يتضمن الفكر السياسي للقذافي. ويحرص حكام ليبيا الجدد على محاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له في ليبيا كي يظهروا للمواطنين معاقبة من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة لمدة 42 عاما. ويعد سيف الإسلام القذافي أبرز الشخصيات التي تواجه المحاكمة، ورفضت ليبيا قرارا للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بتسليمه إليها كي تحاكمه في جرائم ارتكبت أثناء انتفاضة عام 2011. وتقول الحكومة الليبية إنه لا ولاية قضائية للمحكمة الجنائية بلاهاي، لأن تدخلها لا يكون إلا عندما يكون النظام القضائي المحلي عاجزا عن الاضطلاع بالمهمة.
