أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي، أمراً بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، مصطفى عبدالجليل، إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس فيما قضت من جهة اخرى باعدام خمسة من ضباط العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بعد ادانتهم بارتكاب «جرائم». وقتل يونس، الذي انشق عن نظام القذافي وقاد الثوار، في جويلية عام 2011 في ظروف غامضة، بعد أن تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه بشأن الوضع العسكري في ليبيا.
وهددت قبيلة العبيدي، التي ينتمي لها يونس، بالانتقام إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة تجاهل القضية.ومن ناحية أخرى، طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو ينسودا، من الحكومة الليبية الجديدة ألا تعفو عن جرائم ارتكبها معارضون للعقيد معمر القذافي.
وشددت ينسودا، التي كانت تتحدث أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة أن تتأكد الحكومة الليبية من عدم صدور أي عفو عن انتهاكات القوانين الدولية، مشددة على ضرورة عدم إفلات المتورطين في أي جرائم من العقاب.يذكر أن الحكومة الليبية عرضت قانونا ينص على عدم معاقبة الثوار على ما استلزمته « ثورة 17 فيفري» من تصرفات عسكرية أو مدنية أو أمنية قاموا بها بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها.
وفي الوقت نفسه قضت محكمة عسكرية ليبية باعدام خمسة ضباط في جيش العقيد الراحل معمر القذافي بعدما ادانتهم بقصف مدنيين عشوائيا وانتهاك حرمات واغتصاب نساء خلال الثورة التي شهدتها البلاد في 2011وهي المرة الاولى التي تصدر فيها محكمة في ليبيا احكاما بالاعدام منذ الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في اكتوبر 2011 بعد ثمانية اشهر من حرب طاحنة بين قوات النظام والثوار الذين ساندهم من الجو حلف شمال الاطلسي.
وقالت الوكالة الليبية ان «المحكمة العسكرية الدائمة ببنغازي أصدرت أحكاما قضائية ترواحت بين الاعدام والسجن عشر سنوات ضد ثمانية عسكريين من بينهم ضابطان برتب عليا بعدما ادانتهم بتهم ارتكاب جرائم القصف العشوائي على المدنيين وانتهاك الحرمات واغتصاب النساء».
واوضحت ان المحكمة العسكرية برئاسة القاضي العقيد عبد الله السعيطي اصدرت حكما غيابيا باعدام كل من «العميد غيث أحمد عبد الرحيم بو اصبع، والعميد سعد محمد نصر عبد الرحمن، والمقدم الطاهر أبوبكر الطاهر محمد، والنقيب خالد مفتاح علي العكرمي، والملازم أول محمد مفتاح محمد».
واضافت ان المحكمة قضت باعدام المدانين الخمسة «رميا بالرصاص عن التهم الثابتة عليهم وهي القصف العشوائي، وبالسجن لعشر سنوات وطردهم من الخدمة العسكرية عن تهم انتهاك الحرمات واغتصاب النساء».
كما حكمت المحكمة حضوريا على ثلاثة جنود اخرين «بالسجن لمدة عشر سنوات وطردهم من الخدمة العسكرية بعد ادانتهم بتهم انتهاك الحرمات والاغتصاب».
