تورس : لعريض يشدد على ضرورة الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لعريض يشدد على ضرورة الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب

وكالة بناء للأنباء نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 04 - 08 - 2013

أشرف رئيس الحكومة علي العريض بعد أمس السبت 3 أوت بدار الضيافة بقرطاج على لقاء إعلامي تشاوري حضره إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاريها أكثر من ستين شخصية تمثل أغلب مكونات الطيف السياسي والمدني في تونس.
وبين رئيس الحكومة أن الحوار كان مفتوحا حول جملة هذه القضايا وغيرها مبرزا أن تدخلات الحاضرين حظيت بأهمية بالغة وتركزت حول عدة نقاط مثّلت قواسم مشتركة بين الجميع خاصة فيما تعلق بالوضع الأمني والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمسار الديمقراطي والدعوة إلى الوحدة الوطنية والحوار وتسوية الخلافات عبره وليس بالمغالبة، راجيا أن تلتحق شخصيات وأحزاب ومنظمات وجمعيات بمثل هذه اللقاءات في المناسبات القريبة القادمة لتناول مواضيع تهم الشأن العام.
تطوير الاجتماع إلى لقاء دوري
وأكد رئيس الحكومة في كلمته إثر هذه الجلسة التشاورية أن الوضع يحتاج من الجميع المثابرة وتطوير طرق العمل والخطط والإمكانيات والى تدارس وتشاور مستمر حول ظاهرة الإرهاب كيف تتغذى وكيف تنشأ وكيف تتطور وماهية المداخل للتقليص منها، مبينا أنها طرق متكاملة لا تختص بها جهة أو طرف محدّد بل تتداخل فيها الجهة الأمنية والجهة القضائية والجهة الإعلامية وما تبثه للمواطنين من معلومات بما يساهم في التهدئة، فضلا عن أدوار المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات وهياكل والمساجد ومرامي الخطاب الديني والتربية والثقافة في بناء المجتمع والأفراد وأهمية تكامل أدوار مختلف هذه الأطراف.
ونوهّ لعريض بعدد من المقترحات الواردة في اللقاء مؤكدا الحرص على تطوير الاجتماع إلى لقاء دوري وإلى مؤسسة تتشاور مع كل الأطراف بما فيها الحكومة في كل الشؤون بغاية مزيد إشراك أكثر ما يمكن من المكونات السياسية والحزبية والمدنية في إنارة الرأي العام وفي تحمل أعباء هذه المرحلة الصعبة عبر تضافر كل الجهود التي تصب في هذا المجال، مجدّدا تأكيده على ضرورة الصرامة في تطبيق القانون ونفاذه في جميع المجالات، في المساجد والساحات وغيرها وفي بعض الانفلاتات الإعلامية مع الحرص على أهمية رسالة الإعلاميين في مكافحة الإرهاب ودورهم في إنارة الرأي العام وممارسة الحرية الإعلامية، بالتوازي مع المحافظة على جدوى الخطط الأمنية والحيلولة دون انفلاتها.
وأفاد رئيس الحكومة أن اللقاء تطرق أيضا إلى المرفق القضائي وضرورة تطبيق القانون في مختلف المجالات والتصدي للتجاوزات الحاصلة بما تمتلك تونس من منظومة تشريعية بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 قائلا إنه لدينا حوله عديد التحفظات في عدد من أبوابه ولكن ليس لدينا أي تحفظ على الأبواب المتعلقة بضمان الأمن، وهو ساري المفعول في انتظار اشتغال وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على هذا القانون وتقديم تنقيحات أو مقترحات تخصّه.
الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب
وأبرز علي العريض أن تونس تحتاج اليوم إلى توضيح الرؤية السياسية ودعم الحوار بما يحفظ المسار الديمقراطي وعدم إرباك البلاد والمحافظة على المجلس الوطني التأسيسي وصلاحياته والبحث على توافقات مشتركة تخدم مصلحة البلاد وعدم الذهاب إلى الحلول القصوى والعدمية المجهولة العواقب، كما تحتاج إلى الوحدة الوطنية مع ضرورة ارتقاءها فوق المصالح الحزبية الضيقة بما يخدم السلم الاجتماعي.
وأكد رئيس الحكومة أن تونس تتعاون تعاونا وثيقا مع الأشقاء في الجزائر قائلا إن أمنهم من أمننا والعكس بالعكس، وهو أمن مشترك وتبقى أشكال هذا التعاون وصيغه مسائل فنية تعود إلى العسكريين والأمنيين.
واعتبر رئيس الحكومة أن الوضع يقتضي الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومواصلة المشوار السياسي والتصدي لأهم معوقات التي تعرقل التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مبينا أن تونس قطعت أشواطا مهمة للوصول إلى اختتام المرحلة الانتقالية التي أوشكت على الانتهاء من الدستور واقتربت من الانتخابات، قائلا نحن مع الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتبار أننا بدونه نذهب نحو المجهول ونفقد نقطة الارتكاز ونفقد كل شرعية فضلا على أن المجلس أفرز ليستمر في أعماله وفي صلاحياته مع التسريع في انجازها وفقا للمقترحات، التي ليس عليها خلاف كبير من حيث المدة الزمنية التي حددت على أقصى تقدير 23 أكتوبر المقبل ليكون بذلك قد انتهى من كل ما يتعلق بموضوع الانتخابات والدستور مبينا أن ذلك ممكن لأن التوافقات وصلت إلى أعلى مستوى قبل الأحداث الأخيرة ولا توجد قضية حقيقية تبرر عدم استمرار هذا المسار.
وحول إمكانية تغيير الحكومة الحالية من عدمها، قال العريض إنه هناك عديد المقترحات وأنه مستعد لمناقشتها على طاولة الحوار وبالمقاييس التي تجعل الجميع يتفق عليها وعلى حظوتها بأقصى درجات الدعم من الطيف السياسي والاجتماعي اعتمادا على أدائها وسرعتها أيا كان المقترح شرط أن تكون حكومة أفضل أداء في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وبطريقة أسرع وعلى طاولة الحوار وليس بالإكراه أو المغالبة أو الصراع في الشارع والحوار مازال مفتوحا بين الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.