أعلن نواب المجلس التأسيسي المجتمعون اليوم الأربعاء 14 أوت 2013 بمقر المجلس الوطني التأسيسي ثباتهم على القسم الذي أدّوه بأن يقوموا بأداء بمهامهم بالمجلس باستقلالية وفي خدمة الوطن وحده وعلى العهد الذي التزموا به لصياغة دستور جديد للبلاد وإدارة المرحلة الانتقالية إلى غاية انتخاب مجلس نيابي في أقرب الآجال وذلك في بيان وجهته الكتل المجتمعة مساء اليوم إلى الشعب التونسي. وأكّد البيان أنّ التأسيسي بكامل صلاحياته هو السلطة الأصلية ومصدر كل السلطات وأن القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية هو ركيزة المنظومة القانونية في هذه المرحلة الانتقالية. وأعرب النواب عن رفضهم قرار رئيس المجلس تعليق أعمال المجلس مطالبين إيّاه باستئنافها في أجل لا يتجاوز بداية الأسبوع المقبل. كما أكّد البيان تأسيس جبهة نيابية لتأمين تسريع واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي. وحمّل البيان الحكومة المسؤولية الكاملة في فرض احترام القانون وتطبيقه ومحاسبة دعاة الانقلاب والساعين إلى تبديل هيئات الدولة وذلك بكل صرامة ودون تمييز. من جانب آخر أوضح البيان أنّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لم تنهض بواجبها في تفعيل القانون وبدورها التعديلي واتخاذ التدابير اللازمة لردع التجاوزات الحاصلة في مجال اختصاصها، داعيا وسائل الاعلام للقيام بدورها على الوجه الذي يمليه عليها الواجب الوطني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. وفي إطار تحميل مختلف الأطراف مسؤوليتها التاريخية والوطنية تقرر تشكيل وفد نيابي للاتصال برئاسة الجمهورية والحكومة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.