أنهت لجنة التوافقات اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 22 أوت 2013 وقد نظرت في مقترحات النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي بحضور نواب عن كتل النهضة والمؤتمر والوفاء وتيار المحبة وحركة الجمهورية والتيار الديمقراطي، وتوافق أغلب النواب الحاضرين على نقطتين رئيسيتين مع تحفظ التيار الديمقراطية، حسب ما صرّح به النائب مبروك الحريزي والمنسق العام للجنة التحضيرية لعمل لجنة التوافقات لوكالة "بناء نيوز". وتتعلق النقطة التوافقية الأولى بالفصل 141 من مشروع الدستور وتحديدا الإشكالية التي طرحها البعض نتيجة تحفظهم على عبارة "الإسلام دين الدولة" وتخوفهم من الدولة الدينية، وتم التوافق خلال اجتماع ايوم على تفكيك هذا الفصل وإضافة فقرتين للفصل الأول والثاني لمنع تعديل هذين الفصلين وإضافة فقرة أخيرة للفصل 74 من الدستور يمنع بمقتضاها المساس بالمدة الرئاسية. وبالنسبة إلى عبارة "تأسيسا على تعاليم الإسلام" التي عرفت خلافا حادا بين نواب المجلس وسط تخوف من التشريع الإسلامي باعتبار أنّ التشريع الإسلامي سيكون له صبغة فوق دستورية. وفي هذا الإطار اتفق النواب غير المنسحبون على أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه التخوفات والمقترح الذي ورد عن النائب مولدي الرياحي ممثلا عن مجموعة من النواب والتيارات والمتمثل في تعويض عبارة "تأسيسا على تعاليم الإسلام" بعبارة "الشعب متمسك بتعاليم الإسلام". واعتبر النواب غير المنسحبين أنّ ما تم التوصل إليه يعدّ تقدما كبيرا من شأنه أن يحل عديد الاشكاليات، أمّا بقية الأبواب فتقتصر على بعض الإشكاليات التقنية.