تورس : لا بد لمشروع الدستور أن يخضع إلى أقصى ما يمكن من التوافقات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا بد لمشروع الدستور أن يخضع إلى أقصى ما يمكن من التوافقات
النائب سعيد الخرشوفي (تيار المحبّة) ل«الصباح»:

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 31 - 05 - 2013

نطالب بدسترة حق العلاج المجاني وحق الشغل
خلافا لما كان منتظرا واصلت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي أمس اجتماعها المخصص لمناقشة مشروع الدستور، وخاصة القسم المتعلق بالأحكام الانتقالية، وكان من المفترض وفق ما هو مبرمج إحالة هذا المشروع على اللجان التأسيسية الست لتدارسه أمس الخميس واليوم الجمعة لكن هذا لم يحدث بسبب عدم الانتهاء من مناقشة المشروع وتهذيبه لغويا..
وفي انتظار حصولهم على النسخة النهائية الرسمية من مشروع الدستور يأمل نواب "تيار المحبة" في أن يخضع هذا المشروع إلى أقصى ما يمكن من التوافقات حتى يكون دستور كل التونسيين.
ويقول نائب هذا التيار سعيد الخرشوفي إن الحوار الذي يجري حاليا تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل مهم للغاية، وبيّن أن تيّار المحبة لم يشارك فيه لظروف خاصة إذ تزامن مع حل حزب العريضة الشعبية.. وعند انشاء تيار المحبة كان الحوار جاريا ولم يتمكن نوابه من الالتحاق به والمشاركة فيه.
وأكد أن ما يطلبونه الآن هو أن يكون الدستور جامعا لكل أصوات الناخبين ولا يقصي أي تونسي سواء داخل الوطن أو خارجه.
وذكر الخرشوفي أنه ليس على علم بكل تفاصيل التوافقات التي حصلت أثناء الحوار الوطني لكنه يأمل في أن تأخذ بعين الاعتبار آراء المشاركين في هذا الحوار وآراء غير المشاركين حتى لا يلقى مشروع الدستور معارضة شديدة عند مناقشته داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي.
وأضاف أن تيار العريضة الشعبية سابقا وتيار المحبة حاليا أكد خلال أعمال اللجان التأسيسية لإعداد الدستور على نقاط بعينها وخاصة الاجتماعية منها على غرار ضمان حق الصحة والعلاج المجاني لكل التونسيين وحق الشغل والتعويض للعاطلين عن العمل في شكل منحة بحث عن العمل.. إضافة إلى احترام الهوية العربية الاسلامية وأن يكون الاسلام بمعانيه السمحة من حرية وعدالة اجتماعية وتسامح ووحدة مصدرا أساسيا للتشريع زيادة على المصادر الأخرى خاصة منها التجارب الغربية الحامية للحريات وحقوق الانسان..
واجابة عن سؤال يتعلق بموقف تيار المحبة من التوافق الذي تم بشأن ادراج حرية الضمير في الدستور قال النائب سعيد الخرشوفي إنه لم يقع التطرق صلب التيار لموضوع حرية الضمير، ولكنه يرى أنه مسألة ضبابية غامضة ومن المهم الاكتفاء بالتنصيص في الدستور على حرية التعبير وحرية المعتقد دون فتح المجال للتأويلات التي يمكن أن تتعارض مع الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي.
وفي ما يتعلق بوجهة نظر تيار المحبة حول الفصل المتعلق بالحق في الحياة الذي لم يتضمن صراحة الغاء عقوبة الاعدام ولكنه يفتح في المقابل الباب لمنع الاجهاض، بين الخرشوفي انه لم يقع أيضا البت في هذه المسألة بعد.. لأن همه الوحيد هو دسترة الحقوق الاجتماعية للمواطن لذلك لم يفكر كثيرا في المسائل التي وصفها ب "الجانبية" الأخرى والصراعات التي يرى أنه ليست لها أهمية كبرى لدى المواطن التونسي الذي ثار من أجل الشغل والكرامة.
وفي المقابل لم ينف النائب حرص تيار المحبة على ضمان دسترة حرية الصحافة وبيّن أن هذا الحرص يندرج في إطار التصدي لعودة الدكتاتورية.. وفسر أن الحد من حرية الاعلام هو مدخل لعودة الاستبداد.. وأضاف أنه سبق تقديمهم مشروع قانون لمكتب المجلس الوطني التأسيسي يمنع حبس الصحفيين مهما كان الخطأ الذي يرتكبونه. وقال ان تيار المحبة يدعم فكرة دسترة هيئة للإعلام تكون مستقلة تماما ويختار الاعلاميون أنفسهم أعضاءها بكل حرية.
انزعاج من "لجنة التنسيق"
لم يخف نواب حركة الوفاء للثورة أمس انزعاجهم من الطلب الذي توجهت به لجنة الاشراف على الحوار الوطني، إلى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، والمتمثل في دعوتها إلى التريث في المصادقة على الصيغة النهائية لمشروع الدستور إلى حين انهاء التوافقات من قبل أطراف الحوار..ولعل ما أثارهم هو عنوان المراسلة إذ أخطأ اسم الهيئة وأطلق عليها اسم لجنة التنسيق..
وفي المقابل يرى النائب عمر الشتوي (المؤتمر من اجل الجمهورية) أنه من المهم التوافق قبل المصادقة على الصيغة النهائية خاصة ما يتعلق بنظام الحكم.. ولم يستبعد الشتوي أن يتواصل الحوار طيلة الأسبوع القادم وبالتالي لن يحال مشروع الدستور للجان التأسيسية حسب تأكيده اليوم أو يوم الاثنين القادم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.