قال المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له إن تصنيف انصار الشريعة كمنظمة ارهابية هو قرار ذو طبيعة سياسية وإدارية، مبينا أنه من الضروري الاشارة إلى أن رئيس الحكومة قد شدد في خطابه على الاثار القانونية المترتبة عن ذلك التصنيف، أكثر من كشفه عن الأدلة المستند اليها لإقراره. وأكد المرصد أن هناك تطور سريع في اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة بالنظر الى التصريحات الصادرة منذ مدة قريبة عن علي لعريض الذي رفض منذ ثلاثة أشهر وصم جماعة أنصار الشريعة بالإرهاب، وكذلك التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية لطفي بن جدو، الذي أفاد بعدم وجود معلومات لديه عن علاقة أنصار الشريعة بالقاعدة وعدم إمكانية اتهام الحركة بمجرد القرائن وذلك في الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 5 اوت 2013 . وأضاف المرصد التونسي لاستقلال القضاء لأن اتهام الحركة باقتراف جريمتي الاغتيال المذكورتين يؤشر على تطور متدرج في تعاطي الحكومة مع الملف القضائي الذي انتهى الى استباق التحقيق والحلول محل القاضي المتعهد بكل ملف حتى قبل صياغة تقريره الخاص بختم الابحاث في القضيتين وهو ما يمثل دون شك تجاوزا للسلطات المقررة نظريا للقضاء وخرقا لسرية التحقيقات وقد لاحظ ذلك جل المتابعين للندوات السابقة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية مما اعطى انطباعا على الاقل بالنسبة لهذا الاخير انه يمارس جزء من وظيفته الاصلية كقاضي تحقيق. وأشار المرصد إلى أن رئيس الحكومة قد نزع عن حركة أنصار الشريعة شرعية الوجود القانوني متهما اياها بممارسة انشطة ارهابية واقتراف مجموعة من الجرائم لازالت الابحاث بشأنها وفي اغلبها جارية لدى الهيئات القضائية او المصالح الامنية والعسكرية ولو أن الحقيقة تقتضي الاعتراف بان تلك الابحاث قد تقدمت شوطا كبيرا لكن دون ان تنتهي الى اقرار حقيقة قضائية لا لبس فيها وعلى هذا الاعتبار فان الاستنتاجات الواردة على لسان الحكومة تكون سابقة لأوانها وقابلة للدحض بالطرق القانونية والقضائية، بحسب ما جاء في البيان. وقال المرصد إنه يترتب عن المعطيات التي ذكرت أن قرار الحكومة او رئيسها هو قرار اداري وقتي ذو طبيعة سياسية المقصود منه حسب ما يظهر هو الحيلولة دون تطور الانشطة الارهابية على فرض ثبوتها وممارسة ضغط على المنظمة المقصودة فلا يتعلق الامر بطبيعة الحال بعقاب جنائي بل بإجراء اداري لا يتولى القانون بصفة مباشرة بيان الشروط المستوجبة لاتخاذه وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة بشان القرارات الادارية الصادرة بتجميد الاموال او منع الافراد من السفر. وأوضح أن النتائج المترتبة عن القرار المذكور تكتسي من الناحية الواقعية اهمية سياسية كبيرة تؤدي الى التأثير الميداني على الحركة المذكورة والناشطين فيها ونزع الصفة المدنية عنها ووصم اعمالها بالصفة الاجرامية وهو ما يسهل تدخل مصالح الامن والمخابرات وملاحقة الافراد المنتسبين الى تلك الحركة. وقال "لاشك في أن القرار المتخذ ستكون له تأثيرات محسوسة على عدد من الحقوق الاساسية كحق الاجتماع وحق التنقل والملكية مع احتمالات التجاوز والخلط بين الممارسات الدينية واعمال العنف وهو ما يطرح بصفة عامة، دون نظر الى حقيقة الافعال المنسوبة الى" انصار الشريعة، محاذير التعسف، الملحوظة حتى في البلدان الديمقراطية، وذلك باستعمال التصنيف الارهابي كأداة زجرية للأفراد والمنظمات لمنعها من التجمع او التواصل لينتهي الامر الى مجموعة من العقوبات الجنائية خارج اطار المشروعية والمحاكمة العادلة.