أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بيانا مساء أمس السبت 31 أوت 2013، شدد من خلاله على حرصه الكامل للتوصل إلى مضامين وصياغات مقبولة في مجمل النقاط الخلافية التي تم تسجيلها في منطلق أعمال لجنة التوافقات بحضور كل الأطراف ويتنزل البيان على إثر انطلاق أعمال لجنة التسريع في التوافقات في النقاط الخلافية في الدستور، بعد الاستجابة للمبادرة التي تقدمت بها كتلة المؤتمر وكتل أخرى داخل المجلس، حرصا على تسريع إستكمال هذه المهمة المركزية التي ينتظرها كل التونسيين. كما ثمن حزب المؤتمر، التوافقات الحاصلة في أبواب الحقوق والحريات، والسلطة القضائية، والهيئات الدستورية وتعديل الدستور، وما ساد داخل اللجنة من روح توافقية وإرادة واضحة على التفاعل مع جملة المقترحات، إلا أن حزب المؤتمر يؤكدعدم جدية كتلة حركة النهضة في التعاطي مع قسم السلطة التنفيذية تحديداً حيث إقتصر حضور نواب الحركة قبل نهاية حصة الجمعة 30 أوت على ممثل واحد، من جملة 5 ممثلين في لجنة التسريع بالتوافقات، الشيء الذي استدعى منسق اللجنة إلى تعليق أعمالها. وأشار المؤتمر في نص البيان أن موقف ممثلي كتلة النهضة اتسم بالتصلب في اليومين الأخيرين في كل ما من شأنه خلق توازن بين صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية، الشيء الذي أدى إلى تعطيل أي توافق حقيقي، على عكس ما أبدته الحركة في هذا القسم من مرونة في التخلي على شرط سن الترشح لرئاسة الجمهورية داخل اللجنة. وذكر المؤتمر بأن مبدأ التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية هو محل وفاق بين مختلف الأطراف، وأحد أهم المباديء الدستورية التي ما فتئت حركة النهضة تتبناها في كل الحوارات الوطنية التي جمعتها بباقي الفرقاء السياسيين، دون محاولة تجسيمهِ فعليا في فصول الدستور. وعبرت كتلة المؤتمر أن تأكيدها على خلق هذا التوازن إنما هو نابع من حرصها على توزيع الصلاحيات، ومن ثمة المخاطر، وعلى خلق سلط وسلط مضادة، ما من شأنه أن يجنبنا الوقوع في نظام رأس حكومي أو نظام مجلسي تتركز فيه كل السلط بيد الأغلبية البرلمانية.