قالت "اليزابيث جيجو" رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، يوم الإثنين 2 سبتمبر، إن الحكومة الفرنسية لن تذعن لمطالبات شخصيات من المعارضة بإجراء تصويت في البرلمان على ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا. وجاءت مطالبة نواب بالمعارضة الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاوند" بعد رفض مجلس العموم البريطاني التصويت لصالح قرار الحكومة المشاركة بعمل عسكري ضد النظام السوري، وبعد طلب أوباما تصويت الكونغرس على القيام بعملية عسكرية محدودة ضد النظام السوري رداً على الهجمات الكيميائية في ضواحي العاصمة دمشق في 21 أوت. وحسب الدستور الفرنسي فالرئيس "هولاوند" هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية بموجب الدستور ويحق له أن يأمر بالتدخل بشرط أن يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية، لكن إذا كانت العملية ستستمر أكثر من أربعة أشهر فعليه إن يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها. وأظهرت استطلاعات للرأي ان ثلثي الشعب الفرنسي سيعارض التدخل في سوريا. لكن طالب العديد من الساسة المحافظين ومن الوسط وأنصار حزب الخضر في مطلع الأسبوع بإجراء تصويت خاص على الأمر في البرلمان الفرنسي. وقالت "جيجو" وهي من الأعضاء البارزين في الحزب الاشتراكي الحاكم لإذاعة فرانس اينفو "في وضع معقد مثل هذا نحتاج للتمسك بالمباديء أي بالدستور الذي لا يلزم الرئيس بإجراء تصويت أو حتى مناقشة." وقالت "لا أرى في إجراء التصويت اي معنى سياسي، مشيرة إلى ان فرنسا ستكون في مأزق في حال صوت البرلمان لصالح توجيه ضربة عسكرية لسوريا ثم صوت الكونجرس الأمريكي على رفض ذلك. وتابعت أن الحكومة الفرنسية تشعر ان من المهم ألا تقف مكتوفة الأيدي إذ ان ذلك سيبعث برسالة الى زعماء متشددين آخرين بأن استخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين يمكن أن يمر دون عقاب لكنها قالت ان فرنسا لن تتخذ إجراء منفردا.وأضافت "فرنسا لا يمكنها اتخاذ إجراء وحدها. يتعين أن ينفذ التدخل تحالف واسع حتى يكون مشروعا." ومن المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء جان مارك ايرو مع زعماء البرلمان في وقت لاحق يوم الإثنين لبحث الأزمة وإطلاعهم على معلومات المخابرات عن الهجوم.