عبّرت المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إثر جولة الحوار المنعقدة يوم الأحد المنقضي، عن رفضها لما جاء في تصريحات رئيس الحكومة علي العريض بأنها غير منحازة إلى أيّ طرف وأنها تقوم بواجبها في إدارة الحوار لمصلحة الوطن وتقف على نفس المسافة من كلّ الفرقاء، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للاتحاد اليوم 3 سبتمبر 2013. وكان رئيس الحكومة علي العريض في اجتماع المؤتمر الواحد والعشرين للكشّافة التونسية، تضمّنت كلمته التشكيك في حياد المنظّمات الراعية للحوار الوطني، واعتبارها في خدمة أجندات أحزاب سياسية خلال إدارتها للحوار، وفق تعبير المنظمات. وأكّدت المنظمات الراعية للحوار الوطني تمسّكها بمبادرتها التي على أساسها انطلق الحوار، وتهيب بكافّة الأطراف، حاكمة كانت أو معارضة، الإسراع في التوافق عليها في أقرب الآجال لوضع حدّ لحالة الاحتقان السياسي الذي أصبح سائدا في البلاد ولأجل إعادة بناء جسور الثقة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطيرة.