قال النائب المنسحب فاضل موسى إنّ هناك تقدم واضح وفعلي على مستوى المفاوضات مع وجود نوع من العثرات الباقية وكأنّ الخلاص من الأزمة لن يحصل على حدّ تعبيره، وذلك عقب لقاء جمعه وعدد من النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي وهم كل من المنجي الرحوي والناصر البراهمي وسميرة مرعي وريم محجوب وسلمى بكار وكريم كريفة ومحمد كحيلة وضمير المناعي، برئيس المجلس مصطفى بن جعفر بمقر المجلس الدستوري بباردو، في إطار البحث عن حلول للأزمة الراهنة. ودار اللقاء بين مصطفى بن جعفر والنواب المنسحبين اليوم الأربعاء 4 سبتمبر حول السبل الكفيلة للخروج من هذه الأزمة، وقد أكّد النواب على أن مسار النقاشات ما يزال مفتوحا لكن لا يمكن أن تتواصل إلى ما لا نهاية له. وقد تمحور النقاش أساسا على مسألة تنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية "الدستور الصغير" وتعديله وجعل أعمال المجلس تقتصر على الجوانب التأسيسية، حيث شدد النواب على ضرورة أن تكون هذه النقطة أوّل حلقة تغييرات للرجوع إلى العمل داخل المجلس التأسيسي في حال رأت كل القوى المشاركة والمنظمات الراعية للحوار أن هناك تقدم مفيد للإعلان عن إنطلاق الحوارات. من جهته قال النائب فاضل موسى إنّ ما يقوم به النواب غير المنسحبين من مواصلة الأشغال غير قانوني لأنّ أعمال المجلس معلّقة، معربا عن رفض النواب المنسحبين الحديث عما يجري داخل المجلس لأن لا صفة قانونية له على حدّ تعبيره، وشدّد موسى على ضرورة إيجاد الحلول للأزمة الراهنة ثم البحث في كيفية مواصلة المسار المتبقي. من جانبه قال النائب المنسحب الناصر البراهمي إنّ النواب الذين لم ينسحبوا من المجلس ليست لهم أيّة أهلية ولا شرعية ولا قانونية في أن يستأنفوا أعمال المجلس الوطني التأسيسي لأنهم جزء من المجلس ولا يمثلون المجلس برمته، مضيفا أنّهم يخطؤون عندما يقدّمون أنفسهم على أنهم المجلس التأسيسي. وأضاف البراهمي أنّ النواب المنسحبين هم الجزء الأكثر شرعية لأنّهم يستندون إلى الشرعية التوافقية إلى جانب الشرعية الانتخابية، مؤكّدا أنّ البلاد لا تسير بالشرعية الانتخابية لأنّ هذه الشرعية قد انتهت حسب قوله.
