وصف النائب المنسحب من المجلس الوطني التأسيسي أحمد نجيب الشابي قرار رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بالحكيم، مشيرا أنّ تعليق بن جعفر أعمال المجلس كان قرارا موفّقا لأنّ من شأن هذا القرار أن يتيح البحث عن توافقات لإنهاء المرحلة الانتقالية. وفي نفس السياق، أكّد الشابي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الخميس 05 سبتمبر، أنّه بعد مرور شهر عن تعليق أشغال المجلس فإنّه لا جديد حدث ليبرّر التراجع عن هذا القرار، خاصّة أنّ بن جعفر ربط بين عودة المجلس إلى سالف أعماله وبين بدء الحوار الوطني. أمّا في ما يتعلّق بالحوار الوطني، فأشار أحمد نجيب الشابي أنّه رغم المجهودات المضنية التي بذلتها المنظمات الأربعة الراعية للحوار الوطني، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين، فإنّها لم تستطع توفير الشروط الدنيا لانطلاق هذا الحوار بسبب تمسّك أحزاب "الترويكا" بالبقاء في الحكم واعتراضها على تشكيل حكومة توافقية برئاسة شخصية مستقلة وهو الأمر الكفيل بحلّ الأزمة. واعتبر الشابي أنّ الأزمة مرشّحة للمزيد من التصعيد وبالتالي فإنّ عودة أعمال المجلس التأسيسي مازال أمرا سابقا لأوانه، وفق تعبير محدثنا.