أشرف رئيس الحكومة علي العريّض صباح اليوم الجمعة 6 سبتمبر بتونس على فعاليات المؤتمر الاقليمي الأول للأشخاص الصمّ العرب تحت شعار "نحو تعزيز الحقوق الإنسانيّة للأشخاص الصمّ في العالم العربي" بحضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية ورئيس الاتحاد الدولي للصم "كولن ألنو" رئيس المنتدى الأوروبي للإعاقة "لوأنيس يلوروس" ورئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة "نوافكبارة." وقال رئيس الحكومة تونس شرعت منذ ثورة الحرية والكرامة في البدء بمراجعة المنظومة الوطنيّة للنهوض الاجتماعي عامة وحماية الأشخاص المعوّقين خاصة لتعزيز المكاسب بحزمة جديدة من التشريعات والسياسات والبرامج تنسجم مع أهداف الثورة وتليق بهذه الفئة وانتظاراتها. وأضاف لعريض أن تونس كان لها دور كبير في دعم اعتماد الإعاقة وإدراجها ضمن الأهداف التنموية ما بعد سنة 2015 خاصّة وأنّ نسبة الإعاقة في العالم ناهزت 15 بالمائة ، إذ لا بدّ أن تتوفّر الفرص للجميع وبحظوظ متكافئة وهو ما يهدف إليه مؤتمركم هذا ضمن مشروع "مساواة 2". وأكد أنه من أولويات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بذوي الاعاقة وضع برامج خماسية لتأهيل مراكز التربية الخاصة بالمعوقين وتوظيف الكفاءات المختصّة وتحسين الخدمات المقدّمة بهذه المراكز. وستشمل هذه الإستراتجية تطوير الإدماج المدرسي والمهني للمعوقين وتعميق الشراكة مع الوزارات المعنية وإجراء بحث شامل حول وضعية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع منظّمة "إعاقة" الدّولية لإرساء قاعدة بيانات دقيقة حول هذه الفئة. وأشار رئيس الحكومة إلى أن نسبة الإعاقة بتونس لا تتجاوز 2 بالمائة ويتمتّع أغلب المعوّقين ببطاقة، كما يتوسّع النسيج الجمعياتي العامل في مجال النهوض بالأشخاص المعوّقين بتونس ويصل عدد المراكز الى 299 وضعت الحكومة 334 حافلة على ذمّتها لتقديم خدمات نقل مجاني ل 17 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة، وتبلغ جملة الاعتمادات المرصودة من الدولة للأشخاص المعوقين في جميع المجالات أكثر من ستين مليون دينار. أفاد علي لعريض أنه مقاربة الحكومة للنهوض بوضع المعوّقين ترتكز على خطوط ثلاثة متلازمة ومتكاملة، يتعلق الخطّ الأوّل بالسياسات والخيارات الكبرى التي يمكن اعتمادها على أساس رؤية عامّة لتونس حتى تكون حرّة وديمقراطيّة وآمنة ومستقرّة، ويتعلّق الخطّ الثاني بسنّ منظومة من التشريعات تبدأ بدسترة ضمان حقوق المعوّقين وحمايتهم ويتعلّق الخطّ الثالث بتثقيف المعوّقين وتأهيلهم وتمكينهم منكلّ الأدوات لتطوير أوضاعهم ونيل حصّتهم في التعليم والصحة والرياضة والتشغيل كاملة مثل بقية مواطنيهم.