افتتح رئيس الحكومة علي لعريض اليوم الأربعاء 29 ماي 2013، أشغال ورشة العمل الإقليمية للمنطقة العربية التي تنعقد تمهيدا للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول "الإعاقة والتنمية" المزمع عقده يوم 23 سبتمبر 2013 بنيويورك من أجل وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة تحت شعار طريق المستقبل أجندة التنمية الشاملة ذات الصلة بالإعاقة لسنة 2015 وما بعدها. وبيّن لعريض أنّ هذه الورشة ستمكن من تقديم لمحة عامة حول وضعية الاشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية وتشخيص التحديات الأساسية وضبط الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية والبرامج التنموية لتجسيم مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين خاصة في علاقتها بتحقيق الأهداف التنموية للألفية. وأكّد رئيس الحكومة ضرورة تحيين وتطوير التشريع الوطني ومزيد تفعيل البرامج الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الموجهة للأشخاص المعوقين على قاعدة التمييز الإيجابي وإرساء منظومة إحصائية وقاعدة بيانات متكاملة بما يسمح بوضع السياسات وتصويب البرامج الفاعلة والهادفة بما لا يستثني أية فئة من أفراد المجتمع. وأشار علي لعريض إلى أنّ بداية الألفية الحالية شهدت إقرار منظمة الأممالمتحدة للأهداف التنمية للألفية تزامنا مع انطلاق أشغال اللجنة المكلفة بإعداد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيّنا أنّ اعلان الألفية جعل الحق في التنمية حقا شاملا إلا أنّه لم ينص صراحة على الإعاقة ضمن أهدافه وذلك بالرغم أنّ 70 بالمائة من الأشخاص المعوقين يعيشون في الدول النامية. وشدّد لعريض على أهمية التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وضع إطار للتنمية المستديمة شامل لمسائل الإعاقة وذكر منها ضرورة تعزيز الإطار المعياري الدولي بشأن الإعاقة عبر إدراجها في إطار التنمية لما بعد عام 2015، وذلك باستخدام المبادئ والمعايير الدولية لتحقيق التنمية الشاملة. وذكّر رئيس الحكومة أنّ تونس بادرت بسنّ أول قانون خاص بحقوق الأشخاص المعوقين سنة 1981 مجسمة بذلك انصهارها في الحراك الحقوقي الدولي الذي جعل سنة 1981 السنة الدولية للأشخاص المعوقين مشيرا إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس في هذا المجال للنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. وأشار العريض إلى أنّ حكومة الثورة تحرص على النهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية في جميع جوانب حياتهم ومن ذلك تخصيص حصة 1 بالمائة من الانتدابات المبرمجة في القطاع العمومي خلال سنة 2012 لفائدة المعوقين.