حرّرت كتلة حركة وفاء بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2013 لائحة سحب ثقة من رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، وقد ورد في نصّ اللائحة أنّ قرار تعليق أشغال المجلس الذي اتخذه بن جعفر في 06 أوت الماضي يعدّ اعتداء صريحا على اختصاص الجلسة العامة المتشكلة من نواب المجلس والتعامل معهم كموظفين إداريين. كما أن القرار شكل اعتداء على واجبات النائب صاحب التفويض الشعبي في القيام بها طبق القانون المنظم للسلطات والنظام الداخلي للمجلس. وأكّد نصّ اللائحة على أنّ المسوغات السياسية التي تعلل بها رئيس المجلس لا تعفيه من مسؤولية ما أتاه من عمل خطير عطّل بموجبه أشغال المؤسسة الأصلية في الدولة باعتبار أنّه لا يمكن إجبار أعضاء المجلس على اتخاذ المواقف السياسية التي يراها رئيسه، إذ أنّ الأمر لا يتعلق بجبهة سياسية أو حركة أو حزب، فإشتغال المجلس محكوم بمبدأ استمرارية والتي من المفروض أن تكون دولة قانون أي أنّه لا يخضع للأجندات السياسية الخاصّة. وفي هذا الإطار قال النائب عن حركة وفاء آزاد بادي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر "إستنادا إلى قناعتنا أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر انخرط في حسابات حزبية وسياسية ضيّقة، وأصبح يبحث له عن مكان في المشهد السياسي ويريد تأمين صناديق الاقتراع على حساب استحقاقات المرحلة وما تبقى من المسار الانتقالي، نراه غير قادر على تأمين ما تبقى من هذا المسار وإدارة المجلس التأسيسي". وأضاف بادي أنّ حضور النواب صباح اليوم كان قليلا لذلك سيتم إرجاء عملية تضمين اللائحة بمكتب الضبط إلى يوم الغد أو يومين آخرين، وأيّا كان عدد الإمضاءات سيتم إيداع اللائحة بمكتب الضبط، حتى يتحمّل بن جعفر مسؤوليته التاريخية، مؤكّدا أنّ اللائحة رسالة إلى رئيس المجلس بأنّه لم يعد يحظى بالثقة وأنّه غير قادر على تأمين استحقاقات هذه المرحلة.