قرّرت هيئة مفوضي الدولة حجز الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسيّة عن نائب رئيس الجمهورية المستقيل، محمد البرادعي، إلى حين كتابة تقرير المفوضين في الدعوى. وكان الباحث بالمركز القومي للبحوث حامد صديق قد أقام دعوى قضائيّة حملت رقم 672 لسنة 64، مطالبا بإسقاط الجنسيّة عن البرادعي، استنادا على أنّه سافر للعمل بالخارج بالوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، بناء على رغبة أمريكيّة وليس بصفته المصريّة، ودون أن يستأذن السلطات المصريّة، وأن قبوله للعمل بجهة أجنبيّة أو دوليّة تجعله مخالفا للمادة 16 من قانون الجنسيّة.