من المنتظر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد اليوم الاثنين 23 سبتمبر، حكمها في الدعوى المقامة من حزب التجمّع، التي تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفّظ على كافة الأموال والعقارات المملوكة لها. وكان حزب التجمع قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، أو تتلقى منها دعمًا ماليًّا أو أيّ نوع من الدعم. وتطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام. ويذكر أن المحكمة كانت عقدت أول أمس السبت جلستها الثانية للنظر في هذه القضية. وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954 إثر خلاف شديد مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الانقلاب العسكري في الثالث من جويلية الماضي وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، صدرت أوامر باعتقال أغلب قيادات وكوادر الجماعة.
