أرجأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم أمس السبت 21 سبتمبر، دعوى رفعها حزب التجمّع لحظر جماعة الإخوان المسلمين الى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إلى يوم غد الاثنين 23 سبتمبر، إصدار حكمها في دعوى رفعها حزب التجمع لحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على كل الأموال والعقارات التي تملكها. وكانت المحكمة قد عقدت جلسة لبحث الدعوى صباح أمس، ثم رفعتها للتداول وإصدار الحكم. وتطالب الدعوى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم. وتطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام. وهذه الجلسة هي الثانية التي تعقدها المحكمة للنظر في هذه الدعوى، بعد أن كانت قد عقدت جلستها الأولى يوم السبت الماضي. وكانت الحكومة المصرية قد نفت في وقت سابق حل جمعية الإخوان المسلمين التي سجلتها الجماعة رسميا في مارس الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.