أعلن عبد الكريم الهاروني وزير النقل خلال جلسة عمل، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2013، أنّ زيادة الأعباء المالية الكبيرة لشركة نقل تونس قد تدفع الوزارة إلى زيادة بسيطة في تعريفة النقل في الحافلات العمومية والمترو دون إثقال كاهل المواطن. وأفاد الهاروني أنه تمت إحالة 54 ملف فساد في القطاع على القضاء وعلى الزجر المالي، مبيّنا أنّ التفقدية العامة تلقت أكثر من 300 عريضة إضافة إلى فتح عديد الملفات واجراء عديد التحقيقات والتقارير بخصوص الانتدابات والترقيات والتسميات في شركات النقل طوال الخمس سنوات الفارطة وستشمل هذه التقارير كل من شركة الخطوط التونسية وشركة نقل تونس والشركة التونسية للسكك الحديدية. وأشار الهاروني إلى وجود بطئ في اصدار الأحكام من طرف القضاء في ملفات الفساد بسبب كثرة الملفات باعتبار أن الحكومة اسندت أكثر من 800 ملف متعلق بالفساد لكن هذا لا يمنع من أن سلك القضاء يتطلب بدوره اصلاحات حتى يخدم قضايا الفساد.