أكد وزير النقل عبد الكريم الهاروني أن الشركة التونسية للنقل تقدمت بأكثر من 8000 ملف لم يقع البت فيها بعد والشركة مازالت ننتظر ردا من القضاء، وعبر الهاروني في ذات السياق عن أمله في أن يكون القضاء والقضاة عادلين وأن يعملوا قدر الإمكان على تحقيق الإصلاح في كافة القطاعات بما قطاع النقل الذي يعد من الأكثر تضررا من الفساد لا سيما الخطوط التونسية . وبين الهاروني لدى حضوره اليوم الإربعاء 10 جويلية 2013 خلال انعقاد الجلسة العامة التي تم فيها النظر في التصويت على مشروع قانون عدد 39/2013 وتتعلق بالمصادقة على وثيقة الضمان المبرمة بتاريخ 31 ماي 2013 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة لقرض موضوع الاتفاقية المبرمة في 6 جوان 2013 بين شركة الخطوط التونسية ومجمع البنوك الأجنبية. وصرح الهاروني أن شركة النقل قدمت ملفات مسؤولين إداريين في مناصب عليا إلى القضاء، كما تم فتح تحقيق خاص بليلى بن علي ومجموعها 3 مليارات ،وأثقلت كاهل شركة الخطوط التونسية. من جانب آخر كشف الهاروني أن شركة الخطوط التونسية بصدد مراجعة التسميات والترقيات خاصة وأنها تشغل 8400 موظف وهي لا تحتمل أكثر من 5000 موظف.