قرر المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 خلال جلسته العامة، بأغلبية الحاضرين بإرجاء النظر في مشروع قانون أساسي یتعلق بالمصادقة على اتفاق بین حكومة الجمھوریة التونسیة واللجنة التحضیریة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النوویة بشأن إنشاء محطة رصد سیزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسیة في إطار تنفیذ أنشطة الرصد الدولي بما فیھا الأنشطة اللاحقة للاعتماد، إلى جلسة لاحقة. وبيّن رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين إرجاء هذا المشروع نظرا لخطورته وأهمية التدقيق في حيثيات الاتفاق. ومن جانبها أوضحت كاتبة الدولة للخارجية أنّ التفاوض في شأن الاتفاق بين تونس واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ 5 سنوات داخل لجنة وطنية ضمت مختلف الوزارات المعنية وتم التمعن في كل معايير الاتفاقية وتغيير ما يجب تغييره، مؤكّدة أنه لا داعي لإرجاء الاتفاقية. وتهدف الاتفاقية المبرمة بين تونس واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النوویة إلى إنشاء محطة رصد سیزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسیة في إطار تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي صادقت عليها تونس في سنة 2004، والتي تنص على وضع حد لتجارب النووية من خلال منع إجراء أي نوع من التفجيرات النووية أو التسبب فيها أو التشجيع على إجرائها أو المشاركة فيها.