تونس (وات)- نظرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التاسيسي الثلاثاء بباردو في مشروعي قانون على ان يتم لاحقا عرضهما على جلسة عامة. ويتعلق المشروع الاول بالمصادقة على اتفاق تعاون مالي بين تونس والمانيا لسنة 2010 ويهم الاتفاق منح تونس قروضا بقيمة 5ر30 مليون اورو (1 اورو يعادل 02ر2 دينار) من قبل البنك الالماني لاعادة الاعمار. وتخصص هذه الاعتمادات لانجاز مشروع برنامج المصبات المراقبة للنفايات (5ر9 مليون اورو) ومشروع معالجة وتصريف حمأة محطات التطهير(21 مليون اورو ). فيما يتعلق مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاق بين تونس واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشان انشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بتونس في اطار تنفيذ انشطة الرصد الدولي بما فيها الانشطة اللاحقة للاعتماد. وتهدف الاتفاقية الى وضع حد للتجارب النووية وذلك بمنع اجراء اي نوع من التفجيرات النووية او التسبب فيها او التشجيع على اجراءها او المشاركة فيها. وأرجأت لجنة المالية والتخطيط والتنمية النظر في مجموعة من المشاريع تتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مالي بين تونس والمانيا لسنة 2009 وباتفاقية اعادة الشراء ومشروع قانون يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات ومشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام المرسوم المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي ومصابيها.