أشرف رئيس الحكومة علي لعريض، يوم أمس الجمعة 27 سبتمبر 2013 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في ملف الانتدابات في وزارة التربية. وأتخذ المجلس جملة من الإجراءات الرامية إلى تلافي الشغورات في إطار التدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الناتجة بالخصوص عن أهمية عدد المدرسين الملحقين في إطار التعاون الفني والذي يتجاوز عددهم 400 مدرس خلال هذه العودة المدرسية مقابل معدل150 مدرسا خلال السنوات الفارطة. وأقرّ المجلس الوزاري في ضوء ذلك الإجراءات التالية: - إنتداب 650 مدرسا في إطار تسوية وضعية النواب المتعاقدين المكلفين بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، تنفيذا لبنود الاتفاقية المبرمة مع النقابة العامة للتعليم الثانوي في تاريخ 31 ماي 2013 وذلك على أساس معايير موضوعية توفق بين ضرورة الإسراع في إجراء عمليات الانتداب وضمان قواعد الشفافية والمساواة بين المعنيين ببرنامج التسوية. - تفعيل اللجنة المشتركة بين الإدارة والطرف النقابي للنظر في وضعية بقية النواب المتعاقدين وفق روزنامة ومقاييس يتم الاتفاق حولها بين الجانبين. - إقرار مبدأ النظر في تسوية وضعية المترشحين الذين لم يجتاز وامتحان الشفاهي لمناظرة الكاباس لسنة 2010 على أن يتم مزيد التدقيق في الصيغ العملية لهذا الإجراء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.