حمّل الصحفيين التونسيين المجتمعين، يوم أمس الجمعة 27 سبتمبر 2013 في جلسة عامة عادية، الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع القطاع في ظل تواصل التعيينات المسقطة وانتهاك حقوق الصحفيين ورفض تطبيق القوانين المنظمة للقطاع والضامنة لحرية التعبير وحقوق الإعلاميين. وأكّد الصحفيون التزامهم بمواصلة النضال بكافة أشكاله للدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين بما في ذلك اللجوء مجددا إلى الإضراب العام كأحد الخيارات المطروحة، مقررين تنويع الأشكال النضالية الميدانية وتكثيفها وتطويرها في كافة ولايات الجمهورية بالشراكة مع النقابة العامة للثقافة والإعلام. وتمسك الصحفيون بتطبيق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ويطالبون الحكومة المؤقتة بإصدار الأمر الترتيبي القاضي بإحداث اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف. وجدّد الصحفيون التزامهم بقرار المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الداعي إلى الامتناع عن الإجابة على أسئلة الجهات القضائية خارج إطار المرسوم 115 وبقرار مقاطعة كل أنشطة رئيس الحكومة المؤقتة إلى حين صدور الأمر الترتيبي المذكور أعلاه وطالب الصحفيون السّلط الرّسمية وخاصّة وزارة الشؤون الاجتماعية بمراقبة تطبيق قوانين الشغل والاتفاقية القطاعية المشتركة للصحافة المكتوبة والقوانين الأساسية للمؤسسات الإعلامية. وعبر الصحفيون عنمساندتهم المطلقة لنضالات زملائهم في المؤسسات التي تنتهك حقوقهم المادية والمعنوية خاصة راديو كلمة وقناة الحوار التونسي وقناة الزيتونة، مجدّدين الدعوة إلى التعجيل بإحداث مجلس الصحافة كهيكل للتعديل الذاتي في الصحافة المكتوبة والإلكترونية. ودعا الصحفيون إلى إحكام التنسيق مع الهياكل الدولية لدعم نضالات الصحفيين التونسيين في الدفاع عن حرية التعبير، متمسكين بمطلب التنصيص دستوريا على حرية الصحافة والتعبير والإبداع دون تقييد. وطالب الصحفيون الإطلاق الفوري لسراح الإعلامي محمود بوناب المحتجز في قطر دون وجه حق منذ سبتمبر 2011، وفق ما جاء في بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصادر يوم أمس.
