اعتبر خبراء عسكريون وقيادات في الجيش السوري الحر، أمس السبت 28 سبامبر، أن قرار مجلس الأمن بنزع السلاح الكيميائي من يد نظام بشار الأسد "لن يفقده كامل أدوات القتل التي يملكها"، مؤكدين أن عدد قتلى الأسلحة الكيميائية "لا يشكلون سوى 1 بالمائة فقط من إجمالي عدد قتلى الصراع في سوريا". وقال الخبير العسكري صفوت الزيات، عميد سابق بالجيش المصري، إن السلاح الكيميائي الذي يمتلكه النظام السوري لم يتسبب سوى في قتل ما نسبته 1 بالمئة فقط من إجمالي عدد القتلى بسوريا خلال عامين ونصف من الصراع، وبالتالي فإن نزعه "لن يفقد النظام كامل أدوات القتل التي يملكها، ولن يؤثر كثيراً في ترسانة النظام من الأسلحة". وتقول إحصائيات للأمم المتحدة، صدرت الشهر الماضي، إن عدد القتلى في سوريا بعد 30 شهراً من الصراع الذي بدأ في مارس 2011 بلغ أكثر من 100 ألف قتيل، في حين تقول مصادر سورية معارضة لنظام الأسد إن عدد القتلى تخطى حاجز ال 150 ألفاً، وهو ما لم تقدم عليه دليلاً أو يتم تأكيده من مصدر محايد. ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت، على مشروع قرار ينص على خطة لتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية يطالب فيه الحكومة السورية بالتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيماوية والسماح لخبراء دوليين بالوصول إلى مواقع تلك الأسلحة. ونص القرار على أنه لن يُسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أو إنتاجها أو تطويرها أو توفيرها أو تخزينها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أخرى، أو لجماعات غير تابعة للدولة، مشيراً إلى أنه في حال عدم الامتثال للقرار، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، الذي يجيز استخدام القوة. وأشار الزيات إلى أن قوات النظام السوري "استخدمت السلاح الكيميائي بشكل محدود للتعامل مع بعض المشكلات التكتيكية التي واجهتها أو لتفريغ بعض المناطق المأهولة بالسكان أو التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة من خلال فرض معادلة (الرعب) عليهم، موضحاً أن السلاح الكيميائي "لا يعتبر في الصراع الداخلي السوري سلاحاً استراتيجياً مؤثراً على توازن القوى على الأرض"، حسب تعبيره.