عبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر عن مساندته لتحركات المستشارين المقررين بنزاعات الدولة على اثر دعوة النقابة الأساسية لسلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة للإضراب وتنفيذ وقفة احتجاجية يومي 2 و 3 أكتوبر 2013 الرامية إلى الدفاع عن مصالحهم المشروعة وخصوصا تحسين ظروف عملهم والنظر في قانون هيئة قضايا الدولة وتوفير مقر لائق بمصالح المكلف العام بنزاعات الدولة. واعتبر المرصد أن إصلاح المنظومة القضائية وتطوير أدائها يستوجب إعادة النظر في جميع مكوناتها ومنها أساسا مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لما أحيل له من وظيفة جوهرية تتعلق بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية. ودعا المرصد في بيانه السلطة السياسية – تنفيذية كانت أو تشريعية – إلى دعم استقلالية جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والنأي به عن المنازعات السياسية ومحاولات التوظيف المخلة بحياده.