تونس (وات) - أكد المكتب التنفيذي لجمعية المستشارين المقررين بنزاعات الدولة على "استقلالية" مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، باعتبارها "جزءا من المنظومة القضائية وعنصرا فاعلا في الذود عن الصالح العام بكل تجلياته". ودعا في بيان صادر عنه يوم الاثنين إلى "تحييد" هذه المؤسسة. وعبر أعضاء سلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة في هذا البيان، عن استنكارهم لما أسموه "الحملة المنظمة التي تشنها بعض الأطراف ضد مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة". كما أشاروا إلى "عملية التهميش والإقصاء الممنهجة" التي تستهدف، حسب رأيهم، مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، "من جميع الأنشطة الوطنية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة وعدم تشريكها في أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستعوض المجلس الأعلى للقضاء"، وفق نص البيان. وأكدت جمعية المستشارين المقررين بنزاعات الدولة ما اعتبرته "تهميشا لمطالب أعضاء سلك المستشارين" وأهمها مشروع القانون المتعلق ببعث هيئة قضايا الدولة، داعية الحكومة إلى "المصادقة على مشروع القانون المتعلق ببعث هذه الهيئة، المحال عليها من قبل سلطة الإشراف وإحالته على المجلس الوطني التأسيسي". ودعت الجمعية سلطة الإشراف إلى "تحسين ظروف العمل" وخاصة تمكين أعضاء سلك المستشارين، من الوسائل المادية والبشرية الضرورية " شبه المنعدمة "في الوقت الحالي وتوفير "مقر لائق بالمؤسسة في أسرع وقت ممكن"، على حد تعبيرها. كما أعربت عن رفضها لما أسمته "التعيينات الفوقية" المبنية، حسب قولها، على معطيات غير موضوعية لا تراعي حقيقة وضع المؤسسة"، داعية إلى "التشاور مع أعضاء السلك في القرارات المتعلق بالمؤسسة" ومؤكدة تمسكها بأن يكون المكلف العام بنزاعات الدولة "من أعضاء سلك المستشارين المقررين". وفي ختام بيانه أعلن المكتب التنفيذي لجمعية المستشارين المقررين بنزاعات الدولة، أنه "في صورة مواصلة التجاهل لهذه المطالب"، فإن أعضاء سلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة سيتوخون "جميع أشكال التصعيد الممكنة وأولها تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام مقر الحكومة وأخرى أمام المجلس الوطني التأسيسي، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من صدور هذا البيان". السابق
