رفع العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر اليوم الخميس 3 أكتوبر 2013، الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم، وذلك لعدد اكتمال النصاب القانوني بحضور 46 نائب فقط في حين أن المطلوب حضور 109 نائب. ويذكر أنه تم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة عدد من المشاريع وهي مشروع قانون أساسي عدد 2012/37 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد. هذا إلى جانب مناقشة مشروع قانون عدد 2013/40 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 28 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع قانون أساسي عدد 2012/81 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.