طالبت النقابة العامة للحرس الوطني بضرورة تمكين كل عون من منحة الخطر أثناء أدائه لواجبه المهني وتعويضه على حوادث الشغل والأمراض وضرورة تنقيح قانون الارهاب لخدمة مصلحة البلاد، حسب ما جاء على لسان فتحي العايفي كاتب عام النقابة في تصريح صحفي. وأكّد فتحي العايفي أن 30 ألف عون يقدّمون حياتهم خدمة للوطن وحماية للشعب وعلى الجهات المعنية أن تعي قيمة مجهودهم وخاصة أن هذا القطاع دفع عشرات الشهداء ومئات الجرحى من أجل تونس فقط، حسب تعبيره. وقال العايفي إنّ وزير الداخليّة لطفي بن جدو ساعدهم على تأسيس مشروع قانون يحمي الأمنيين في هذا السلك ويوفر لهم من خلاله كل سبل الحماية لأداء واجبهم المهني على أكمل وجه وتم طرحه لاحقا على رئاسة الحكومة ثم أحيل مباشرة على أعضاء المجلس التأسيسي لمناقشته واقترحت النقابة تعديل بعض فصوله. وأضاف كاتب عام النقابة أن النقابة العامة للحرس الوطني شدّدت أيضا على ضرورة تنقيح قانون الارهاب وتعديله ليتماشى مع حقوق الانسان وفي نفس الوقت يحمي الأمنين أثناء محاربتهم لهذه الظاهرة وخاصة أنّ القانون القديم جعل لخدمة أشخاص معينين وخاصة الرئيس السابق للقضاء على خصومه لذلك طلبنا بتغيير بعض فصوله، حسب قوله.