انعقد أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق برئاسة رئيسالحكومة خصّص للنظر في السبل الكفيلة بتطوير وتنظيم النشاط داخل ميناء رادس. وقد أقرّ المجلس عددا من التوصيات على غرار إعداد استراتيجية متوسّطة وطويلة المدى لتطوير البنية التحتية المينائية لعرضها في أقرب الآجال على جلسة عمل وزارية. وأقر المجلس أيضا الموافقة على المخطط العام لتنظيم وتطوير استغلال ميناء رادس الذي يهدف إلى تنظيم العمل داخل الحرم المينائي من خلال تجميع المصالح الإدارية والديوانية وشرطة الحدود خارج الفضاء المخصص لمناولة البضائع وفصل عمليات الشحن والترصيف عن عمليات التسليم والتسلّم. وستعمل الحكومة على مزيد تعميق النظر في الجوانب القانونيّة والماليّة المتعلّقة بإنجاز رصيفين جديدين بالميناء، إرساء منظومة مراقبة شاملة لكافةّ الأطراف المتدخلة في الميناء وإحكام التعاون في تنفيذها. كما أقر المجلس الوزاري العمل على البتّ بصورة نهائية في إحداث ميناء تجاري بالمياه العميقة في إطار جلسة عمل وزارية يتمّ برمجتها في غضون الأسابيع القادمة للحسم في الخيارات النهائية في ضوء الدراسات المنجزة، ومزيد تدقيق الجوانب المتعلّقة بالكلفة المالية بعنوان تأهيل الشركة التونسية للشحن والترصيف.